هنالك علاقة ارتباط وثيقة بين الأستقرار السياسي والأقتصادي في الدولة ( ذات تأثيرات متبادلة ) . وأن التقلبات السياسية وممارسات الفساد تكاد تشكلان معاً منظومة مترابطة تنعكس تأثيراتها السلبية على مجمل حركة وسمات النظام الأقتصادي الذي يصبح خاضعاً لما تفرزها هذه التقلبات من افرازات قد تؤدي الى إضفاء الضبابية على توصيف النظام الأقتصادي الذي أصبح فاقداً لأي فعل تنموي حقيقي ، سواء من الدولة أو من القطاع الخاص في ظل غياب التفاعل والأنسجام بين الأقتصاد العام الذي يمثله فعل الدولة من خلال موازنتها العامة ، والأقتصاد الخاص الذي يمثله فعل القطاع الخاص ومساهمته في تكوين أقتصاد السوق الذي يحتاجه الأقتصاد العراقي . وقد نتج عن هذا الوضع تراجع الدور الذي تمارسه الدولة في توفير الخدمات الأجتماعية والبنى التحتية ، فضلاً عن غياب الدور التنموي المطلوب للقطاع الخاص في تطوير الأنتاج الوطني وتحقيق المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الأقتصادية * . ويمكن تلخيص الأسباب المهمة لتدهور الأقتصاد العراقي كما يلي :- الحروب المتكررة وتدمير البنى التحتية . فشل في التخطيط وعدم الأستناد الى دراسات دقيقة في برامج الدعم الحكومي . أهمال الأهميــة الفائقة لدراســات الجدوى الأقتصادية للمشاريع ( الاقتصادية والخدمية ) وأشتداد حالة التناقض ووجود حالة عدم أنسجام بين برامج الدولة والحاجة الفعلية ، وخططها المعلنة في التنمية والخدمات المقدمة . الأدارة الغير كفوءة للموارد ، وعدم الأنسجام بين الموارد المتاحة والحاجات البشرية . أنعدام العلاقة الأقتصادية المنطقية بين حجم النفقات من التخصيصات المالية وكمية ونوعية المنجزات المتحققة من المشاريع الحكومية في ظل ألتهام الفساد للتخصيصات المالية الضخمة ، مع تدني مستوى المنجزات الخدمية والتنموية المتحققة في أطار الموازنات السنوية للدولة ، مع زيادة نسبة الفقر والبطالة وأرتفاع حجم الديون التي يتحملها الأقتصاد الوطني . تقويض الدور الأقتصادي والأجتماعي للدولة وجعل الأقتصاد الوطني فاقداً لهويته في الوصف والتوصيف ، وضياع العلاقة التنموية التي ينبغي أن تكون بين الدولة والقطاع الخاص لتكوين أقتصاد سوق منتج يقوم على أساس دور فاعل للقطاع الخاص في عملية التنمية الأقتصادية . زيادة الأعتماد على موارد النفط وتفاقم الحالة الريعية للأقتصاد ، مع تدني مصادر الموارد الأخرى في الموازنة العامة ، مما جعل الأقتصاد العراقي أقتصادا ًريعياً بأمتياز . تذبذب المنتج من الطاقة والفشل في أدارتها . الإدارة الضعيفة للقطاع العام نتيجة الولاءات أوالمحاصصة ، وإسناد المناصب الأدارية إلى أفراد يفتقرون إلى الخبرة والكفاءة اللازمة . فشل السياسة الأدارية والأقتصادية والخاطئة في معالجة البطالة . فشل أجراءات الهيكلة للقطاع العام . البيروقراطية المقيتة المهيمنة على الأجراءات الحكومية . تعدد مراكز القرار . التخبط في التشريعات والتعليمات . عدم الأستغلال الصحيح للأطار القانوني الضريبي المتبع . فشل وتخبط في الدور الرقابي للدولة . أحلال ثقافة ومصالح الفساد محل ثقافة ومصالح التنمية والتطور .
