أمريكا تشمل العراق بمنع الحصول على تأشيرة الدخول إليها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوقفت الخارجية الأمريكية، امس الأربعاء، إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها العراق.وذكرت شبكة فوكس نيوز، أن “وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت إجراءات إصدار التأشيرات لـ 75 دولة في محاولة للحد من استهداف المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا عبئاً على الدولة“.وتوجّه مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، اطلعت عليها فوكس نيوز ديجيتال حصريًا، المسؤولين القنصليين برفض التأشيرات بموجب القانون الحالي ريثما تُعيد الوزارة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق. وتشمل هذه الدول: الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، مصر، نيجيريا، تايلاند، اليمن، وغيرها. ويبدأ الإيقاف في 21 يناير/كانون الثاني ويستمر إلى أجل غير مسمى حتى تُجري الوزارة إعادة تقييم لإجراءات إصدار التأشيرات.في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية برقية إلى القنصليات حول العالم، توجّهت فيها المسؤولين القنصليين بتطبيق قواعد فحص جديدة شاملة بموجب ما يُعرف بـ”العبء على الدولة” في قانون الهجرة.وتُوجّه هذه التعليمات المسؤولين القنصليين برفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُرجّح اعتمادهم على المساعدات العامة، مع مراعاة مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الصحة، والعمر، وإتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، وحتى الحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأمد.وقد يُرفض طلب المتقدمين الأكبر سنًا أو الذين يعانون من زيادة الوزن، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق لهم الاستفادة من المساعدات النقدية الحكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان: “ستستخدم وزارة الخارجية صلاحياتها الراسخة لاستبعاد المهاجرين المحتملين الذين قد يصبحون عبئًا على الدولة ويستغلون كرم الشعب الأمريكي“.وأضاف: “سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ 75 ريثما تعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة لمنع دخول الأجانب الذين قد يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات العامة“. وعلى الرغم من وجود بند “العبء على الدولة” منذ عقود، إلا أن تطبيقه تفاوت بشكل كبير بين الإدارات المتعاقبة، حيث مُنح الموظفون القنصليون تاريخيًا صلاحيات واسعة في تطبيق المعيار.وستكون الاستثناءات من التجميد الجديد “محدودة للغاية” ولن تُمنح إلا بعد أن يستوفي المتقدم شروط “العبء على الدولة“.وكانت نسخة عام 2022 من قاعدة “العبء على الدولة” في عهد إدارة بايدن قد حددت نطاق المزايا المشمولة – بشكل أساسي بالمساعدات النقدية والرعاية المؤسسية طويلة الأجل – مستثنيةً برامج مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، وهو برنامج التغذية التكميلية الفيدرالي للنساء والرضع والأطفال (WIC)، وبرنامج Medicaid، وقسائم الإسكان.لطالما سمح قانون الهجرة والجنسية للموظفين القنصليين برفض طلبات الهجرة بناءً على اعتبار المتقدمين عالة على الدولة، إلا أن الرئيس دونالد ترامب وسّع هذا التعريف في عام 2019 ليشمل نطاقًا أوسع من المساعدات العامة. وقد طُعن في هذا التوسع أمام المحكمة، وتمّ تعليق أجزاء منه في نهاية المطاف قبل أن تلغيه إدارة بايدن.