ـ عادل عبد المهدي حسن عيسى ألمنتفكي.. وأمه سورية الأصل.. ولد في منطقة البتاويين ببغداد العام ١٩٤٢.. من أسرة ميسورة الحال تعود أصولها الى مدينة الناصرية في جنوب العراق حيث كان والده إقطاعياً.. وزيرا للمعارف “التربية” ونائباً لعدة دورات وعضو مجلس الأعيان في العهد الملكي.
ـ كان عادل طالباً خاملاً في كل مراحل دراسته.. وتخرج من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة بغداد العام 1963.
نشاطه السياسي:
ـ انظم الى حزب البعث في العراق العام 1959.. وشارك في إضراب الطلبة أواخر العام 1962.. بشكل نشط .. واعتدى على الطلبة غير المضربين.
ـ ما أن وقع انقلاب 8 شباط 1963 حتى كان في طليعة ومن بين أشرس مجرمي الحرس القومي.. فارتكب الكثير من الجرائم بحق الشيوعيين والتقدميين والقاسميين.. وعلى عوائل بريئة.. الى جانب رفاقه أحمد العزاوي واحمد أبو الجبن المشهورين بعدائهما لكل ما هو يساري وتقدمي وتنويري واشتراكهم في قتل الكثير من الشيوعيين والثوريين.
ـ بعد انقلاب 18 تشرين الثاني 1963 الذي قاده عبد السلام عارف ضد الحرس القومي.. هرب عادل الى الناصرية.. واختفى في مضايف أبيه.. وعندما هدأت الأوضاع عاد الى بغداد.
ـ بعد اكتشاف المحاولة الانقلابية لحزب البعث في 5 / 9 / 1964 جرى اعتقال قادة وكوادر حزب البعث.. من ضمنهم عادل عبد المهدي.. ونظرا للكثرة الكبيرة من المعتقلين.. تقرر إطلاق سراح كل من: يعترف على تنظيماته.. وكل من يعطي براءة من حزب البعث.. فقدم عادل براءته من حزب البعث على شكل توضيح وبراءة.. ونشرت في جريدة الفجر الجديد.. بعنوان (توضيح وبراءة) في 15 / 10 / 1964.. تضمنت كلاما فيه تنكيل وتجريح لحزبه (البعث) فأطلق سراحه.
ـ مع عودة البعثيين الى السلطة في تموز العام 1968.. عاد عادل عبد المهدي الى بغداد.. ليصبح مسؤول علاقات خارجية بمديرية الأمن العامة ببغداد وموظفا في وزارة الخارجية.
ـ بناء على طلبه.. تم تنسيبه الى السفارة العراقية في باريس ليتولى مهمة اختراق الحركة الطلابية الشيوعية العراقية التي كانت قوية آنذاك في أوربا.. خصوصا التنظيمات الطلابية القريبة من جماعة الكفاح المسلح والتنظيمات الجيفارية والمعادية للبعثيين والقوميين.
ـ جرى ترتيب وضعه القانوني على أساس أنه طالب بعثة حكومية ليدرس الإدارة في جامعة السوربون الفرنسية بباريس.. وتدفع له الحكومة العراقية جميع تكاليف حياته.. ودراسته.. وإقامته مع عائلته ومصاريف أخرى.
ـ لم يكمل دراسته للماجستير .. بالرغم من مكوثه في باريس سنتات.
وفي ظل الأجواء الديمقراطية في باريس:
ـ استبدل عادل عبد المهدي أفكاره اليسارية أو الشيوعية ليتبنى الأفكار الطائفية التي يروّج لها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.. دون أن تتوفر ملابسات وتفاصيل هذا الانتقال من أقصى اليسار إلى الطائفية.
ـ عاش في سورية ثم لبنان حوالي عقد كامل بعد العام 1972 وهناك اقترب من منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها اللبنانيين.
ـ تعرف في سورية على العديد من قادة المعارضة العراقية.. ووطد علاقته بجلال الطالباني الذي أسس الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق 1975.. في نفس العام شارك عبد المهدي في تشكيل تنظيم من كوادر القيادة المركزية سمي بـ (وحدة القاعدة).. وكان يتزعمه رياض البكري.
ـ ترك عادل لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي العام 1982.. كما تلاشى تنظيم وحدة القاعدة.
نشاطه بعد 2003:
ـ عاد عادل الى العراق بعد سقوط نظام صدام.. ولإجادته الفرنسية والانكليزية وبخلفيته العائلية كنجل وزير سابق رشحه المجلس الأعلى الإسلامي لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة العام 2004.
ـ يروي علي عبد الأمير علاوي الوزير السابق في كتابه “احتلال العراق” إن عادل عبد المهدي هو من اقنع الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم المؤقت بقبول المادة 61 فقرة ج من قانون إدارة الدولة الانتقالي التي تمنح سكان 3 محافظات حق الفيتو على الدستور.. إذا صوت بأغلبية الثلثين ضد الاستفتاء.. وكانت هذه المادة شرطاً كردياً للموافقة على القانون.
ـ وفي هذا الصدد يقول بريمر انه طلب من عادل عبد المهدي إقناع الشيعة في مجلس الحكم بالتخلي عن رفضهم لهذه الفقرة.
ـ انتخب نائباً لرئيس الجمهورية في نيسان 2005.. وأصبح له قصر.. ومكتب.. ومستشارين.. وطائرة خاصة.. وفوج عسكري كامل من الحماية.. وراتب وامتيازات مالية.. و”منافع اجتماعية” رئاسية تبلغ حوالي المليون دولار شهرياً.
ـ أخيراً.. وهو بيت القصيد.. يروي السفير هيل في كانون الثاني 2010.. إن عادل أكد انه كما كان في الانتخابات السابقة يظل مرشحاً لرئاسة الوزراء!! ثم يعلق السفير هيل إن عبد المهدي يتذكر الدور الذي لعبه السفير الأمريكي العام 2006 في منعه من الوصول لرئاسة الوزارة بسبب صلاته بإيران.. وفي نفس اللقاء اشتكى عبد المهدي من إن أحد موظفي شركة بلاك ووتر الأمنية.. قُتلً.. وهو في حالة سكر أحد عناصر حمايته الشخصية.
رئيساً للوزراء:
ـ اختير عادل عبد المهدي بالتوافق بين الكتلتين الأكبر في مجلس النواب (الفتح وسائرون).. رئيساً لمجلس الوزراء في (تشرين الأول 2019).
تهم فساد:
1ـ فساد شركة “يونا أويل” النفطية:
ـ كشفت لجنة النزاهة النيابية في 5 نيسان 2016.. “إن شركة”يونا أويل” متورطة بالفساد لها اذرع في خارج البلد فان لجنة النزاهة النيابية.. زارت السفير الاسترالي وطلبت منه “كتاباً رسمياً بتزويد الأوراق التحقيقية الخاصة لهذه الشركة”.
ـ لكن عادل دافع عن هذه الشركة مؤكداً إن العقد معها جيداً.. ولصالح العراق.
ـ إلا إن هيأة النزاهة واجهته بالوثائق على فسادها.
ـ فأعلن وزير النفط عادل عبد المهدي إيقاف التعاقد مع “الشركات النفطية الفاسدة”.
ـ من جانبها أعلنت جبهة الإصلاح النيابية التي تضم 60 نائباً من ائتلاف دولة القانون جمعت 100 توقيع لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري من منصبه.. وطبقا لتسريبات من داخل البرلمان فان شبهات الفساد طالت: وزير النفط عادل عبد المهدي المستقيل من منصبه القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم.. ووزير التعليم العالي السابق علي الأديب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب.. وعدداً من أعضاء حكومة المالكي السابقة أبرزهم وزير الثقافة السابق سعدون ألدليمي.. لكن الأمر ترك كغيره من تهم الفساد.
2ـ قضية سرقة مصرف الزوية:
حدثت سرقة مصرف الزوية ليلة 30/ 7 / 2009.. وتشير الوقائع بان حماية عادل عبد المهدي قامت بسرقة المصرف.
ـ وإن عادل عبد المهدي تأخره للإبلاغ عن الحادث أكثر من ساعتين عن ارتكاب الحادثة.. فيتهم انه ساعد في تسهيل هروب سارق المصرف بالأموال الى إيران.. وكذلك امتناعه في البداية تسليم حمايته للأجهزة الأمنية.
3ـ التبرع لطلبة جامع الأزهر:
ـ خلال زيارته القاهرة.. وتحديداً خلال زيارة جامع الأزهر في 27 / 9 / 2007 بإعلانه التبرع ب250 ألف دولار لطلبة جامعة الأزهر.. الأمر الذي دعا شيخ الأزهر الطنطاوي الى أن يقول له.. “إن طلبة العراق أحوج وأولى بالحصول على هذا المبلغ”.
4ـ فضيحة سرقات:
ـ وردت من مصدر موثوق جدا في 23/ تموز 2010.. تقول: إن زوجة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قد أودعت في بنوك سويسرا مبلغ 50 خمسون مليون دولار.. علماً إنها تعيش ما بين فرنسا وسويسرا!!.. (شبكة العراق الثقافية).
5ـ فضيحة أخرى.. تشير الى عادل عبد المهدي ووزير الخارجية زيباري.. فقد صادف أن تواجد الاثنان في إحدى البلدان الأوربية.. وحينما أبدى احد الأشخاص استغرابه من استئجار عادل عبد المهدي لجناح في احد الفنادق سعر الليلة الواحدة فيه 18 ثمانية عشرة ألف دولار.. أجابه عبد المهدي: وهل وزير الخارجية زيباري أفضل مني الذي أستأجر جناحا بمبلغ 29 تسعة وعشرون ألف دولار للليلة الواحدة؟!.
6ـ بلغ عدد مستشاري عادل عبد المهدي (146) مستشاراً ! ماذا يفعلون.. ويرد المقربون له: إذا كان هو لا عمل له.. حتى إن بعض السياسيين يطلق عليه اسم (عاطل) عبد المهدي.. إنهم يعملون في شركاته وإدارة مزارعه.. والإشراف على عقاراته.
7ـ اشترى 28% من أسهم مصرف الوركاء.. ودفع 87 مليون دولار ($).. ثمناً لهذه الأسهم! فهل يستطيع وحده إدارة إمبراطوريته المالية هذه؟
8ـ قال عادل عبد المهدي: إن الأموال المخصصة للمنافع اجتماعية لنائب رئيس الجمهورية تصل إلى مليون دولار في الشهر.. المهزلة انه وضع إن هذه المنافع.. التي بلغت 20 مليون دولار في المصرف التجاري العراقي tbi ليحصل على فوائدها لجيبه الخاص.
9ـ يقال إن عادل يمتلك شركة سيارات شيري الصينية.. وهذه دالة على الفساد.
10ـ حفلة زفاف ابنة عادل عبد المهدي:
ـ يقال إن هذه الحفلة كلفت المليارات.. وصورتها المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي.. وهي تلبس كل هذه الحلوى والمصوغات الذهبية الفاخرة.. التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات.. في حين يتضور أكثر من ثلث أبناء الشعب العراقي جوعاً وعطشاً وتعاسة وفقراً ومرضاً.
11ـ كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري.. عن تمرير صفقة سيارات الميتسوبيشي من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رغم فسادها.. وهي صفقة إبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لا تتناسب وقيمة السيارات الحقيقية في السوق.. إذ إن قيمة العقد الذي كانت الوزارة في طريقها إلى إبرامه 231 مليون دولار لشراء ٦٠٠٠ سيارة نوع بيكب بسعر يصل إلى ٣٥٠٠٠ دولار للسيارة الواحدة.
12ـ ما السر وراء اختيار عادل عبد المهدي لمحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية؟
ـ يقول الدكتور رياض ألسندي في تموز ٢٠١٣ ألقت الشرطة السويسرية على ثلاثة موظفين في السفارة العراقية في جنيف.. وهي ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة هناك.. وكنتُ أنا (الدكتور رياض ألسندي) نائباً للسفير بدرجة مستشار.. فيما كان السفير محمد علي الحكيم.. وكان أحد الموظفين يدعى حسين فيما الآخر يدعى عمار.. وكانت تهمتهم هي شراء سكائر من السوق الحرة بموجب كتب مزورة للسفارة بمبلغ مليون يورو على دفعات.. حيث كان سعر الكروص ٢٠ دولاراً.. فيما يباع خارج السوق الحرة ب ٧٠ دولار أو أكثر.. وبمجرد إلقاء القبض عليهم اتصل أحدهم أمامي بالسيد عادل عبد المهدي ليخبره انه تم إلقاء القبض عليه وطلب التدخل لتخليصه.. فيما ردّ عليه عادل عبد المهدي قائلاً: لا تجيب أسمي أبداً.. وأصبر أنا راح أحاول أخلصك بعدين.
ـ وعلمتُ آنذاك إن عادل عبد المهدي هو الذي توسط لتعيينهم في وزارة الخارجية.. فيما لم يكونوا يحملون سوى شهادة الإعدادية.. وقد سعى السفير الحكيم جهده لإنقاذهم.. وكتب الى وزارة الخارجية السويسرية التي رفضت التدخل في شؤون القضاء السويسري.. وتم تغريمهما مبالغ طائلة.. وحجز ثلاث شقق في فرنسا بأسماء أثنين منهم.. وقد نشر موقع سويس إنفو وهو الموقع الرسمي لسويسرا هذا الخبر.. واليوم يرشح عادل عبد المهدي السفير السابق محمد علي الحكيم لمنصب وزير الخارجية مكافأة على جهوده في عدم ذكر اسمه في القضية.
13ـ حصة إقليم كردستان من الموازنة:
ـ في موازنة النصف الثاني لعام 2003 وموازنة 2004 التي أعدتها وزارة المالية العراقية تحت سلطة التحالف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني بول بريمر.. نفس النسبة المقررة من قبل الأمم المتحدة.. وهي12.4%
ـ في حين منح عادل عبد المهدي.. كونه كان وزيرا للمالية في حكومة أياد علاوي.. منح إقليم كردستان نسبة 17% من موازنة العام 2005.. بينما كانت حصة الإقليم 12.4% منذ بدأ تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء في العام 1997.. مع ملاحظة إن من كان يتولى إدارة البرنامج في كردستان هو “برنامج الغذاء العالمي”.. وليس الحزبين الحاكمين.
ـ وهكذا استمرت نسبة عادل عبد المهدي ال 17% حتى أعادها حيدر ألعبادي الى نسبة 12.4%.
ـ لتعود بعد تسلم عبد المهدي رئاسة الوزارة في 2019 الى ما يعاد 24 % من الموازنة!!
واستمرت وزارة المالية بتسليم حصة الإقليم من دون أن تسلم الأخيرة برميل واحد من ال250 ألف برميل يوميا.
14ـ كشفت النائب هدى ساجد في 1 آب 2019 الى وجود فرق هائل بين موازنة الإقليم في عهد ألعبادي لعام 2018.. وبين موازنة عادل عبد المهدي لعام 2019.. مؤكدة إن عدد الموظفين في الإقليم قد زاد أكثر من 50 %.. من عددهم قبل أشهر.
استقالته:
ـ وافق مجلس النواب العراقي. في الأول من كانون الأول / ديسمبر / 2019.. على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.. استنادا إلى المادة 75 من الدستور العراقي.. لتصبح حكومته لتصريف الإعمال لحين اختيار رئيس وزراء جديد الذي لم يتم حتى ألان.
أخيراً:
خزينة خاوية:
ـ النائب عدي عواد.. في برنامج أقصر الطرق.. وزير المالية فؤاد حسين.. حول كل ميزانية العراق إلى الإقليم.. بقرار من رئيس الحكومة السابقة.
ـ وأعلن مصطفى ألكاظمي؟ إن حكومته استلمت من حكومة عادل عبد المهدي السابقة.. خزينة خاوية.. ولا يوجد فيها سوى 300 مليون دولار.
