بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوّح النائب عن كتلة دولة القانون يوسف الكلابي، امس الأربعاء، بالتوجّه إلى المحكمة الاتحادية العليا لطلب حل مجلس النواب في حال عدم إدراج فقرة اختيار رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة للمجلس.وقال الكلابي في حديث صحفي، إن “عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال الجلسة المقبلة سيدفعنا إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية وطلب حل مجلس النواب لعجزه وتجاوزه المدة الدستورية”.وأوضح النائب أن التوجّه لحل مجلس النواب جاء بالنظر لعدم إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول اعمال المجلس، حيث أشار إلى أن هذه الفقرة ينبغي أن تكون الفقرة الثالثة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.ويرى النائب أن “عدم إضافة فقرة انتخاب رئيس الجمهورية وضع العراق في قلق، وهو ما يتطلب حسم الموضوع وإضافة الفقرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة”.ولم يدرج مجلس النواب فقرة خاصة باختيار رئيس الجمهورية في جلسته لهذا اليوم، على الرغم من تجاوز المدة الدستورية المقررة له.وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.