جيوش رئيس الوزراء الألكترونية وأبواقه وعلى رأسهم بوق السلطة غير المؤدب .. يتشاطرون ويتذاكون على الشعب العراقي ويحاولون خداعه من خلال تصوير أنّ اتفاقا تاريخيا قد تمّ التوّصل إليه بين بغداد وأربيل استنادا إلى الدستور و قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 , من أجل الاستمرار بسرقة مال عام أبناء الوسط والجنوب وإعطائها لمسعود وأبنائه وعشيرته وعصابته الحاكمة في إقليم شمال العراق .. وما يشيعه أبواق السلطة عن هذا الاتفاق التاريخي الذي سينهي الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم , ما هو إلا أوهام وأكاذيب يراد منها الاستمرار بجريمة تسليم الإقليم لمبلغ 320 مليار دينار للأشهر الثلاث القادمة المتبقية من السنة تحت عنوان هذا الاتفاق الوهم .. وما تمّ الاتفاق عليه بتسليم شركة سومو كمية من النفط المنتج لم تحدد وتسليم بغداد 50% من موارد المنافذ الحدودية , هو اتفاق مخالف للمادة 111 من الدستور التي جعلت النفط والغاز في جميع المحافظات والأقاليم ملكا للشعب العراقي , وكذلك مخالف للمادة 29 أولا التي استثنت المبالغ المستحصلة من الضرائب والرسوم الكمركية , حيث نصّت المادة 29 على ( تؤول لحساب المحافظة بما فيها محافظات الإقليم الإيرادات المالية التالية .. أولا / 50% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استيفائها من الدوائر الممولة مركزيا في المحافظة ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصة من الضرائب والرسوم الكمركية .. ثانيا / حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار , إلى آخره ) .. وهذا يعني أن جميع إيرادات المنافذ الحدودية التي هي إيرادات كمركية بنسبة 90% تسلّم للخزينة العامة فقط , ولا حصة فيها للمحافظة أو الإقليم .. ما عدا الضرائب والرسوم غير الكمركية التي تفرض , كالضرائب والرسوم التي تفرض على دخول الأفراد أو السيارات .. وما عدا هذه فجميع موارد المنافذ هي ضرائب ورسوم كمركية وليس لرئيس الوزراء أو وزير المالية أن يوّقع أي اتفاق مخالق لنص هذا القانون ..
وبغض النظر عن كون الاتفاق الذي تمّ كما يشاع من قبل أبواق السلطة مع حكومة الإقليم سواء كان ينسجم مع الدستور وقانون الإدارة المالية أو لا ينسجم .. فهو بالكامل وهم وكذب يراد منه إيجاد انطباع ومبرر للرأي العام العراقي بأنّ اتفاقا قد حصل بين بغداد وأربيل على حل القضايا العالقة والمشاكل المالية , وهذا مبرر للاستمرار بتسليم الإقليم مبلغ 320 مليار دينار كل شهر حتى نهاية هذه السنة .. حينها يقول علي علاوي لا علاقة لي بهذه الأموال التي تعطى للإقليم خارج القانون , فهي اتفاق بين رئيس الوزراء وحكومة الإقليم .. وحتى يصوّروا للرأي العام هذا الاتفاق بأنه إنجازا وطنيا كبيرا , راحوا يضحكون على أنفسهم أنّ تقدّما كبيرا قد حصل باتجاه حل قضية المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك بالمناطق المتنازع عليها والتي تطالب حكومة الإقليم بضمها إلى خارطة الإقليم .. والحقيقة أن حكومة الإقليم من خلال هذا الاتفاق أعادت نشر قوات البيشمركة من جديد إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد أن أخرجها العبادي من كركوك وكافة هذه المناطق .. السؤال الأكبر الموّجه للكاظمي وحكومته متى التزمت حكومة الإقليم بأي اتفاق من الاتفاقات التي أبرمت معها عبر كلّ الحكومات السابقة ؟ وهل التزمت بقانون الموازنة مرّة واحدة ؟ كيف ستضمن هذه المرّة أنّها ستلتزم بالاتفاق ؟ وبعد ذلك هل ستسلم الأموال لهم قبل وضع هذا الاتفاق قيد التنفيذ ؟ الجواب يا كاكا مصطفى أنّك ستستمر بتسليم أموال الوسط والجنوب إليهم من غير أن يحاسبك أحد .. وها أنا أتحداك يا كاكا مصطفى أن تضع المنافذ الحدودية والمطارات تحت إشراف الحكومة الاتحادية .. واتحداك أن تنّفذ حكومة الإقليم أي اتفاق حتى لو كان مخالفا للقانون .. أمّا أنت يا علي علاوي .. لم أكن لأتصوّر أنّك ستكون فاسدا مثلهم وتكون جسرا لعبور الفاسدين .. واتفاقكم مع حكومة الإقليم لن ينطلي إلا على الغمّان الذين ضحك برهم صالح على عقولهم الصغيرة وجاء بالكاظمي ..
