اجتماع غير موّفق للرئاسات الأربعة

بقلم:اياد السماوي

صفر على الشمال .. هذه هي نتيجة الاجتماع اللا موّفق والعديم اللون والطعم والرائحة الذي ضمّ الرئاسات الأربعة يوم أمس الموافق الثاني عشر من كانون الثاني 2021 .. وربّ سائل يسأل لماذا هذا الحكم القاسي على الاجتماع ؟ ولماذا هو غير موفق ؟ فالرأي العام العراقي يريد معرفة ما تمّخض عنه هذا الاجتماع من قرارات تخص الموضوع الذي عقد من أجله هذا الاجتماع .. فاجتماع بهذا المستوى يحضره رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى , ويدعى له ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات , يجب أن تصدر عنه قرارات حاسمة فيما يتعلّق بالإشكالية الكبرى التي تهدّد شفّافية الانتخابات وتعصمها من التزوير المؤكد , فيما لو تمّ المضي باعتماد البطاقة الالكترونية ( العميّة ) التي اعتمدها قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 , والتي دّست عمدا في الفقرة رابعا من المادة خامسا في هذا القانون من قبل الجهات التي تسعى لتزوير الانتخابات القادمة على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة .. حيث بات من المؤكد أنّ هذه الجهات التي دّست هذه المادة في قانون الانتخابات , تحتفظ بالملايين من البطاقات الالكترونية غير البايومترية بغيّة استخدامها في الانتخابات المقبلة تحت ذريعة عدم إمكانية تجديد كلّ هذه البطاقات بالبطاقة البايومترية غير القابلة للتزوير .. فكان الواجب يقتضي على الرئاسات الأربعة إصدار قرار تلزم فيه مجلس النواب بإجراء تعديل فوري على قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية .. لكن البيان الذي صدر عقب الاجتماع تناول هذه القضية الخطيرة بطريقة مخادعة لا تلزم مجلس النواب بإجراء التعديل على قانون الانتخابات .. وبدون تعديل الفقرة رابعا من المادة الخامسة من القانون المذكور واعتماد البطاقة البايومترية حصرا في التصويت العام .. فالتزوير في هذه الانتخابات قادم لا محالة ..

الموضوع الآخر المهم الذي فشل فيه المجتمعون بإصدار قرار حاسم هو موضوع موازنة 2021 التي ستضع البلد على حافة الإفلاس والمعروضة أمام مجلس النواب العراقي .. فكان من المفترض أن يصدر قرارا يطالب فيه المجتمعون رئيس مجلس الوزراء بإعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة بغية تقليص العجز الخيالي في الموازنة إلى أدنى المستويات من خلال تقليص النفقات التشغيلية إلى النصف , وحث الحكومة على وضع برامج ممكنة لزياد الإيرادات العامة , وبحث موضوع تخصيصات الإقليم التي تزيد على الثلث من مجموع النفقات العامة .. فكيف يمكن للحكومة الاتحادية أن تمنح الإقليم هذه التخصيصات الكارثية وغير المنطقية واللا عادلة والتي تساوي أكثر من ثلث موازنة البلد والإقليم لا يسلّم دينار واحدا للخزينة الاتحادية ؟ أي منطق هذا وأي عدالة هذه ؟ .. والله إنها قسمة ضيزى .. فالعدالة بين أبناء الشعب تقتضي أن يسلّم الإقليم كلّ موارده من نفط وغاز وموارد مالية أخرى كما تفعل البصرة وميسان وذي قار وباقي محافظات العراق .. فكان الواجب والمنطق يقضي أن يكون بيان الرئاسات واضحا وصريحا من هذه القضية , فلا موازنة للإقليم من غير تسليم كامل نفطه المنتج وموارده المالية الأخرى إلى الحكومة الاتحادية .. أمّا أن يحمّل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة مادة تلزم الحكومة الاتحادية بدفع ديون الإقليم إلى شركات النفط العالمية التي تعاقد معها الإقليم دون علم وموافقة وزارة النفط الاتحادية والتي تبلغ أكثر من 26 مليار دولار , فهنا الطامة الكبرى .. فكان من الأولى للرئاسات الأربعة المجتمعة أن ترفض هذه المادة والمواد الأخرى المتعلّقة بالإقليم .. وبيان الرئاسات بخصوص مشروع قانون الموازنة باهتا ولم يرتق للخطر الذي سيضع البلد على حافة الإفلاس في حالة إقرار هذه الموازنة المجنونة .. ختاما أقول .. لا خير في بلد لا تتمّكن رئاساته من انتشاله من الضياع والزوال …