اربيل تطالب المالكي بالكف عن ” سياسة الحصار الإقتصادي” ضدها وتدعو المرجعيات والامم المتحدة للتدخل

بغداد: شبكة اخبار العراق-دعا ممثلو إقليم كردستان في البرلمان والحكومة الإتحادية وكتل برلمان الإقليم وحكومته في اجتماع مشترك عقد في اربيل اليوم المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها وإستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان، مطالبين رئيس الوزراء نوري المالكي بـ” الكف عن تلك السياسة “.وذكر بيان للاجتماع المشترك  انه” عقد اليوم في ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، إجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي وحكومة العراق الإتحادية والكتل البرلمانية في الإقليم وحكومة إقليم كردستان، لبحث وإتخاذ موقف موحد ازاء سياسة الحصار الإقتصادي التي فرضته الحكومة الإتحادية على مواطني وحكومة إقليم كردستان”.واضاف انه” وبعد نقاش مستفيض وتبادل وجهات النظر وبحث الأسباب وتداعيات الأزمة، قرر الإجتماع التصويت بالاجماع على عدة نقاط تضمنت ان إقليم كردستان جزءاً من العراق بموجب الدستور، وله حق الإستفادة وإستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور،ومن ضمنها حق الحصول على حصته من الميزانية من الموارد العراقية ، وعليه يجب عدم إستخدام الميزانية والرواتب كورقة ضغط ضد إقليم كردستان ومواطنيه بأي شكل من الأشكال”.ودعا البيان الى ” مواصلة الإجتماعات والمباحثات بين حكومتي إقليم كردستان والعراق على اساس ضمان الحقوق الدستورية للإقليم، بالرغم من وجود خيارات أخرى أمام حكومة إقليم كردستان لتوفير حصص الموارد كحد أدنى وضمان توفير الإحتياجات الأخرى للمواطنين”.وطالب المجتمعون رئيس الوزراء بـ” الكف عن هذه السياسة التي وصفها بغير القانونية وغير دستورية، وإرسال حصة الإقليم من الميزانية والرواتب، باعتبارها حق دستوري للإقليم، ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان عبر الحوار والمباحثات”.ودعا البيان المرجعيات الدينية المحترمة والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية الى ” تحمل مسؤولياتها وإستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق الفيدرالية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان، لأن هذه السياسة منافية للدستور والقانون وجميع الإتفاقيات الدولية والمباديء الأساسية لحقوق الإنسان”.