رشيد:الحكومة تقترض من المصارف لدفع الرواتب

رشيد:الحكومة تقترض من المصارف لدفع الرواتب
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- شكك  مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد حاجي رشيد ،اليوم ، بقدرة الحكومة العراقية على الاستمرار بدفع رواتب الموظفي في العراق عامة وفي اقليم كردستان بشكل خاص ، مشيرة  الى ان ” الحكومة تقترض من مصارف اقرضها البنك المركزي  لدفع مستحقات الموظفين .وقال رشيد وهو نائب عن التحالف الكردستاني متسائلا :  “هل تستطيع الحكومة العراقية ان تؤمن رواتب موظفيها لتؤمن رواتب موظفي إقليم كردستان والذي يبلغ عددهم مليون و400 الف موظف؟”.وأضاف، “هناك سوأل آخر.. كيف سيستطيع العبادي أن يؤمن الرواتب التي تصل الى 860 مليار دينار، في الوقت الذي يبلغ واردات صادرات النفط في إقليم كردستان 550 مليار دينار؟”.وارفق رشيد بتصريحه مجموعة من الوثائق الخاصة بالإقتصاد العراقي وقال”لنر كيف قامت الحكومة العراقية بتأمين رواتب الموظفين للشهر الثاني، بحسب كتاب صادر من وزارة المالية الى مكتب رئيس الوزراء المرقم (2203) 3-2-2016 ” و يبين ما يلي:

مجموع الموازنة الجارية : 3 ترليون و 1 مليار و 558 مليون دينار

مجموع الموازنة  الاستثمارية: 157 مليار و581 مليون دينار

المجموع الكلي للموازنة الجارية والاستثمارية: 3 ترليون و159 مليار و138 مليون دينار

 

كيف يتم الحصول على هذه الأموال. 

مجموع ايرادات النفط لهذا الشهر بلغ : 1 ترليون و939 مليار و372 مليون دينار.

مجموع بيع السندات: 2 ترليون و200 مليار وهي السندات التي تم بيعها للبنوك اي انها تعتبر قرضا.

مجموع الإيرادات غير النفطية: 60 مليار و220 مليون و627 الف و193 دينار

مجموع بنك الإيراد المغلق: 62 مليار و401 مليون و875 الف و318 دينار

المجموع الكلي للإيرادات: 4 ترليون و271 مليار و994 دينار. 

وتابع مقرر اللجنة المالية “لو لاحظنا فسوف نكشف بأن الحكومة العراقية قد أقترضت نصف إيراداتها ولكن بشكل غير مباشر، فقد قام البنك المركزي بإعطاء قرض للبنوك الأخرى، وقامت الحكومة بإقتراض الأموال من هذه البنوك، لأن البنك المركزي قد قرر إعطاء قروض للبنوك، وبما يعادل 7 ترليون دينار لكي تستطيع الحكومة ان تقترض من هذه البنوك وهذه تعتبر من الحيل المستخدمة في الوقت الحاضر”. 

وأَضاف رشيد”ترى الى متى سوف تقوم الحكومة العراقية بالإقتراض  من الإحتياط الدولي، سيأتي يوم وينتهي هذا الاحتياط أيضا، وكيف ستستطيع الحكومة أن تؤمن الرواتب التي تصل الى 860 مليار دينار، في الوقت الذي يبلغ واردات صادرات النفط في إقليم كردستان 550 مليا دينار؟، فالعراق الآن لا يستطيع ان يؤمن رواتب موظفيه بحسب واردات النفط الذي يباع للخارج”.وأوضح، “يتبين لنا بأن جميع تصريحات العبادي ليست صادقة وهي فقط لإستفزاز الرئاسة في إقليم كردستان وضغط على حكومة الإقليم، ولكن الإقليم لا يتفهم ذلك”.على حد تعبيره .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *