آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- عزا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الارتفاع في اسعار الدولار في الاسواق المحلية الى تقيد البنك المركزي في بيع كميات محدودة بحسب ما نص عليه قانون موازنة 2015.وقال صالح :ان “الكميات المباعة من العملة الصعبة والدولار من البنك المركزي لو كانت تلبي الطلب لما ارتفع سعر الدولار لان البنك مقيد بقانون الموازنة المالية ببيع كمية 75 مليون دولار ولا يمكن له تجاوز هذه الكميات”.وأوضح “هناك عجز في ميزان المدفوعات العراقية ونحن نصدر صادراتنا النفطية بالدولار يقابله استمرار الطلب العالي للاستيراد من السلع والخدمات التي تشترى بالعملة الصعبة وهذا يستنزف العملة الاجنبية”.وأشار صالح الى ان “الشركات تشتري الدولار من البنك المركزي بسعر رخيص أي لا يوجد سعر يعبر عن الحالة الاقتصادية وكذلك سعر الدولار الرسمي لا يعبر عن حالة الاقتصاد وبالتالي تحصل هذه الفجوة في سعر الصرف”.وقال أن “الحل برأيي الشخصي يكون بتخفيض رسمي للدينار ويأخذ سعرا معقولا تكون له قدرة على السيطرة على مناسيب السيولة بشكل اكبر لان السعر الحالي لقيمة الدينار مقابل الدلار لايحقق ذلك”.وبين ان “بيع الدولار بسعر مرتفع سيسحب ديناراً أكثر وبالتالي فان السيطرة على الطلب يراد لها سعر اخر ونقصد هنا السلع والخدمات الممولة بالعملة الاجنبية”.ويشهد سعر الدولار في الاسواق المحلية أرتفاعاً ملحوظاً حيت تتجاوز بأكثر من 5 الى 6 الاف دينار عن سعر البنك المركزي في مزاده اليومي.وتنص المادة 50 من قانون الموازنة لعام 2015 بان “يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع، ويُطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخال الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه، واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.