الإسلامية الكردستانية:حكومة مسرور لن تسلم إيرادات النفط إلى بغداد لأنه مباع لمدة 50 عاماً إلى تركيا

الإسلامية الكردستانية:حكومة مسرور لن تسلم إيرادات النفط إلى بغداد لأنه مباع لمدة 50 عاماً إلى تركيا
آخر تحديث:

 أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، عبد الله مسلم، الأحد، (29 تشرين الثاني، 2020)، عن سبب يمنع حكومة الإقليم من تسليم النفط إلى الحكومة المركزية في بغداد.وقال مسلم في حديثفي حديث صحفي، إن “حكومة الإقليم لا تستطيع تسليم النفط إلى بغداد لأنها وقعت اتفاقية سابقة مع تركيا لبيعه لمدة 50 عاماً، إلا أنها تستطيع تسليم قيمة المستحقات المالية للكمية التي سيتفقان عليها”.واضاف أن “حكومة الإقليم تماطل بالاتفاق مع حكومة بغداد بشأن ذلك، وهذا ما يجعل الطرفان من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص موازنة 2021″،  لافتا إلى أن “وضع موظفي الإقليم لا يتحمل المزيد من المماطلة لأنهم لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من 60 يوماً”.وكانت كتلة التغيير الكردية، طالبت الجمعة (27 تشرين الثاني 2020)، حكومة إقليم كردستان بالكشف عن اتفاق الـ 50 سنة مع تركيا وعدم ’’المقامرة’’ بحقوق المواطنين، فيما ثمنت الكتلة موقف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم المساس برواتب موظفي كردستان.وذكرت الكتلة في بيان ، أنها “تثمن الموقف المسؤول رئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان، ونؤكد انه ليس من المقبول وتحت أي ظرف انتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية”.وأضافت، “في الوقت نفسە ندعو السلطة الحاكمة في اقليم كردستان الى الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع الى طاولة الحوار للتوصل الى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، وحلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالاستناد إلی الدستور تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة”.وتابعت، “کذلك حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون الموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف باتفاق الخمسین سنة، مضيفة، حان الوقت لکي تتخلی السلطة في الإقلیم عن لعب القمار بمصير شعبنا ومكتسباته، فحقوق المواطنين أولى من اختلاق الأزمات واكتناز الأموال على حسابهم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *