الاتحاد الوطني يشترط مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار إعادة العد والفرز اليدوي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الخميس، ان حزبه سيلتزم بقرارات مجلس النواب العراقي باعادة عد الاصوات، مشترطا ذلك بقرار من المحكمة الاتحادية.ونقلت وسائل اعلام كوردية عن سعدي احمد بيرة قوله ان مجلس النواب قام بتعديل قانون الانتخابات العراقية وسيقوم بارسالها الى المحكمة الاتحادية العراقية.واضاف ان جهتين حصرا بامكانهما اصدار قرار اعادة عد الاصوات وهما مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية، مشيرا الى انه اذا قررت المفوضية والمحكمة الاتحادية اعادة عد الاصوات، فان الاتحاد الوطني سيلتزم بالقرار.وقرر البرلمان العراقي، امس الاربعاء، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.