الاقتصاد النيابية تدعو إلى الإصلاح المالي واِيقاف البذخ الحكومي

بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت لجنة الاقتصاد النيابية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية , الثلاثاء , دعوة وزير المالية علي علاوي الى اتخاذ قرار بسياسة التقشف لمدة عامين, مبينة ان على الحكومة البدء باصلاحات مالية وإدارية أولا على ان تكون ملموسة للجميع.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي , ان ” الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس مع اللجنة المالية لم يتم التطرق الى موضوع اللجوء الى سياسة التقشف”، مبينا أن “ما اعلنه وزير المالية بشأن التفكير باتخاذ سياسة تقشفية لمدة عامين غير صحيح والأولى منه ومن الحكومة مجتمعة ان يقوموا بإصلاحات مالية وإدارية أولا وهي كفيلة بالخروج من الازمة المالية”.وأشارت جودت الى “وجوب تقليل نفقات الرئاسات الثلاث بشكل كبير وإيقاف البذخ في تلك الرئاسات التي ستوفر امولا طائلة للخزينة من خلال اتخاذ إجراءات وخطوات صارمة وأيضا قيامها بالسيطرة الكاملة على موارد المنافذ الحدودية واستلام أموال النفط من الإقليم”.وشددت على ضرورة “السيطرة على مزاد العملة وغيرها من موارد كاستحصال الضرائب الحكومية التي ستدر على الدولة امولا كبيرة اذا ما منعت الفاسدين من الاستمرار على الهيمنة عليها”, موضحة انه “يجب على الحكومة متابعة واسترجاع كافة الأموال المنهوبة ووضعها في خزينة الأجيال القادمة ” .