آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق-خيارات المشاركة في الانتخابات من المقاطعة يضبطها ويحسمها نوع الانتخابات التي نحن بصدد موضوعها، فإما أن تكون نزيهة وشفافة فالمشاركة فيها أداة وخلاص سياسي مُجْدٍ، أو صورية مزيفة مزورة شكلية يجب أن تقاطع لأنها تكرس الحكم الفاسد وتفقد الصدق والصراحة مع المواطنين ولا تصنع قرارًا، وتبقى دواليب “الثعالب الماكرة”من خلال التصريحات الرنانة لانقاذ العراق من الفساد والتدخل الخارجي وهي اكذوبة كبرى.
في العراق “المؤمن يُلدغ من جحر عشرات المرات”، هذا مايتداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع قرب موعد إنتخابات مجالس المحافظات المقبلة، والتي حدد موعدها مجلس الوزراء في 16 أيلول المقبل، حيث ضجت هذه المواقع بالصور الكاريكاتيرية والتدوينات التي تدل في محتواها على إستهجان كبير وعدم رضا عن الأداء الحكومي لـ14 سنة الماضية، حيث وصف أحد الناشطين الأحزاب والشخصيات السياسية بأنهم “ممثلون جيدون يجيدون لعب دور البراءة وقت الإنتخابات ليخدعونا مرة تلو الآخرى”. بينما وصف ناشط آخر شعوره بتدوينة قصيرة وإستهزائية، قائلاً “مازلت أفكر بشخصية سياسية أو حزب ليس فاسداً حتى أنتخبه، وأعتقد أن التفكير سيستمر لما بعد الإنتخابات”.النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي، يعتقد بأن الإنتخابات المقبلة ستشهد عزوفاً إنتخابياً من المواطنين بسبب عدم رضاهم عن الحكومة.وقال خلاطي في تصريح صحفي :إن “الشارع غير راضٍ عن العملية السياسية برمتها وقد يكون تفاعله بارداً، الآمر الذي سيؤثر على التنافس في الاستحقاقات القادمة”.وبدأت مفوضية الانتخابات وهي الجهاز المسؤول عن إجراء الاقتراع، في الاستعدادات لإجراء الانتخابات وفتحت العديد من المراكز الانتخابية لتحديث سجلات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع بموجب تقنية الكترونية جديدة لمنع عمليات تزوير تشكو منها أحزاب سياسية منذ سنوات.وإستكمل خلاطي حديثه بالقول، إن “عدم وجود استعدادات مبكرة من جميع الكتل السياسية والأمور تسير بشكل طبيعي”، مشيراً إلى أن “هذه الإجراءات الطبيعية إذا ما قورنت بالانتخابات السابقة قد لا تكون مبكرة”.ولفت خلاطي إلى، أن “الانتخابات السابقة بدأت الاستعدادات لها قبل 18 شهرا، والكتل السياسية تتحرك بقوة”،مبيناً أن “هذه الانتخابات الانشغال بالقضايا الأمنية والانتخابية وهذه الهواجس هي التي أخرت الاستعدادات”.
ووفقا لآخر إحصائية أصدرتها الأمم المتحدة، فإن عدد النازحين في العراق يزيد على ثلاثة ملايين نازح يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة خارج مدنهم، وقدرت مفوضية الانتخابات عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات بأكثر من مليون ونصف نازح.ويقول النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، أن “من الصعوبة إجراء الانتخابات المحلية في ظل سيطرة داعش على مدن مهمة مثل الموصل، ويجب إيجاد مقترح لحلّ هذه المشكلة، من الممكن تأجيل الانتخابات إلى حين القضاء على المتطرفين وإعادة النازحين إلى منازلهم”.لكن يبدو أن رئاسة الوزراء مصرة على إجراء الإنتخابات في موعدها، وبين عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي ، إن “مجلس الوزراء ورئاسته وظيفتهما رسم السياسة العامة للبلد وتقديم الخدمات للمواطن”، معتبراً أن “المناكفات والسجالات بين الأطراف والبعيدة عن ما رسم من واجبات يدخل ضمن التسقيط السياسي والدعاية الانتخابية”.وأوضح شوقي أن “كل مرحلة انتخابية تعتمد الكثير من التسقيط والتصعيد الطائفي والتصعيد القومي”، فضلاً “عن قضايا كثيرة ما انزل الله بها من سلطان اغلبها تدخل في مجال المحظور”، مشيراً إلى أن “هنالك حقوق وواجبات يجب مراعاتها وهي قضية الحلال والحرام وعلى الكتل السياسية تبني ذلك في تعاملاتها”.
وأكد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي ،إنه “إذا كان البعض يؤكد أن هناك الكثير من القوانين سوف يتم إقرارها من اجل مصلحة البلد فلا ضير في ذلك”، أما “لأسباب انتخابية فهذا بحث آخر قد ندخل في سجالات جديدة ونقفر على قوانين تخدم المواطن وحقوقه المدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية”.من جانبه أكد النائب عن دولة القانون عامر الخزاعي :إن “14 عاماً كفيلة بوعي المواطن وقدرته على التمييز بين السياسي الذي يعمل من اجل مصلحة الشعب وليس لمصلحته”.وأضاف الخزاعي، إن “إنعدام رضا الشعب على الأداء العام كون الشعب طموح أكثر من الذي تحقق إضافة إلى ذلك أن معايير النجاح للسياسي لا تظهر والإعلام يسلط الضوء على الجزء السلبي فقط”.فيما إعتبر النائب السابق والقيادي في إئتلاف الوطنية عدنان الدنبوس أن اغلب السياسيين الذين تولوا مناصب وزارية وقيادية في الدولة العراقية بعد العام 2003 “استهلكوا”.وقال الدنبوس : إن “المرحلة المقبلة ستشهد الإطاحة بكثير من الأسماء السياسية”, مشيراً إلى أن “الآن يستخدمون المال السياسي والدعاية الانتخابية مبكرا لتغطية فشلهم والأمر أصبح مكشوفاً للرأي العام والجماهير”.فيما حذر النائب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، من تكرار سيناريو المتاجرة بقضايا الشعب في السباق الانتخابي المبكر الذي نشهده من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية الموجودة منذ 2003 وحتى الآن، مشيراً إلى أن البعض بالسلطتين التنفيذية والتشريعية يستخدمون أموال الدولة للمشاركة بهذا السباق.وذكر بيان لعبد الله : إن “هناك سباق انتخابي مبكر من قبل بعض الأطراف والشخصيات والأحزاب السياسية، وهذا التنافس يعتمد نفس النهج الخاطئ المتبع في المراحل السابقة، وهو المتاجرة بقضايا الشيعة والسنة والكرد وترسيخ التفكك والتشرذم بدلاً من اعتماد الخطاب الوطني المبني على أساس المواطنة”.وتابع أن “الفرصة حانت لوضع حد للمآسي والويلات التي جاءت نتيجة لهذا الخطاب من خلال معاقبة الأشخاص والأحزاب التي باتت نقمة على الشعب العراقي منذ 2003 ولغاية اليوم”، مشددا على ضرورة ان “يضع الشارع الشيعي حداً لمن يتاجرون بقضية مظلومية الشيعة، وعلى الشارع السني أن تكون لديه كلمة تجاه الساسة الذين يتاجرون بقضية التهميش والإقصاء، وأيضا يتوجب على الشارع الكردي أن يضع حدا لمن يتاجرون بقضيته القومية”.