التيار الصدري:قرار العد والفرز اليدوي الانتخابي مخالف للدستور

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، الخميس، ان البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية المبالغ التي دفعت للماكنة الالكترونية، مبينا ان القانون الذي شرعه مجلس النواب مخالف للدستور للمادة ١٩ فقرة ٩ منه لسريانه باثر رجعي.وقال جعفر الموسوي في بيان: ان “القانون الذي شرعه مجلس النواب في هذا اليوم مخالف للدستور للمادة ١٩ فقرة ٩ منه لسريانه باثر رجعي وهذا مخالف للقانون”.واضاف ان “البرلمان والحكومة تتحمل مسؤلية المبالغ التي سددت ودفعت لكل هذه الماكنة الالكترونية التي تم الغاءها من مجلس النواب اليوم”، مردفاً “لانها اموال شعب ولابد من تسديدها من قبل من يحاول ان يشرع قوانين مخالفة للدستور”.وتابع “نقر بوجود بعض التلاعب في بعض المحافظات ويجب معالجتها وفق قانون الانتخابات النافذ، وهنالك هيئة قضائية تنظر بالطعون والشكاوعي وقد هيمنت السلطة التشريعية والتنفيذية بالغاء السلطة القضائية في البلد”.واكد الموسوي “نحن مطمئنون من جمهورنا وانتخاباتنا ولكننا حريصون على العملية الانتخابية وعلى تطبيق الدستور والقانون، وان عدد مقاعد سائرون باق، ومتأكدون من جمهورنا”.وقرر البرلمان العراقي، امس الاربعاء، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.