الجبوري:سأقاضي النواب المعتصمين الذين تسببوا في تضليل العدالة!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم ، عن احترامه قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي يوم 14 و26 نيسان الماضي.وذكر الجبوري في بيان له اليوم: أن “هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية”.وأوضح، أن “هذا القرار جاء في الوقت المناسب وانهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة،” مبينا “كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالث، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وان يقطع الطريق امام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب”.وأكد رئيس مجلس النواب أن “صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانون”.كانت المحكمة الاتحادية قد قررت في جلستها اليوم عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب [النواب المعتصمين] يوم 14 و26 من نيسان الماضي.كما اعتبرت المحكمة جلسة البرلمان يوم 26 نيسان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري “غير دستورية لانها عقدت في اجواء مخالفة للدستور”.