الحديثي ينفي تراجع العبادي عن شرط إلغاء نتائج الاستفتاء للبدء في الحوار مع أربيل

الحديثي ينفي تراجع العبادي عن شرط إلغاء نتائج الاستفتاء للبدء في الحوار مع أربيل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، على تصريحات القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، التي قال فيها ان العبادي تراجع عن شرط الغاء الاستفتاء للبدء بحوار مع كردستان، فيما أكد ان الاستفتاء مرفوض جملة وتفصيلا.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي  في تصريح صحفي له اليوم: انه “لا بحث في الاستفتاء ولا حوار بشأن نتائجه، فالاستفتاء مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة للحكومة الاتحادية، نتائجه غير ملزمة ولا يترتب عليها أي اثر قانوني”، مبينا ان “الإقليم جزء من الدولة العراقية ويخضع للسيادة الوطنية العراقية والإقليم ينتظم بالعلاقة الفدرالية مع الحكومة الاتحادية”.وأضاف الحديثي ان “ثوابت الحكومة الاتحادية للحوار الوطني المستقبلي إذا ما أرادت الحكومة المحلية في كردستان ان تلجا للحوار، فعليها ما يلي (الإقرار بالوحدة الوطنية العراقية، الإقرار بوحدة العراق، الإقرار بالسيادة الوطنية العراقية على كل أراضي العراقي من زاخو إلى الفاو”.وتابع “عليها الاحتكام إلى الدستور العراقي في أي حوار، وان يكون الدستور هو قاعدة الحوار وان تكون ملفات الحوار تحت سقف الدستور، كذلك نتائج الحوار، كما عليها الإقرار بالسلطة الاتحادية، للحكومة الاتحادية في الملفات السيادية، التي من ضمنها التجارة الخارجية، ونقصد من ضمن هذا الملف بيع وتصدير النفط من الحقول الواقعة في الإقليم او حقول كركوك، والإقرار بالصلاحيات السيادية فيما يتعلق بأمن الحدود وان تكون تلك الحدود تحت اشراف وادارة الحكومة الاتحادية”.وبين المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان “من ضمن تلك الثوابت أيضا ان يكون هناك إقرار بولاية وسلطة الحكومة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، كما نص على ذلك الدستور”. يذكر ان  القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري اعلن ، السبت، ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تراجع عن شرط الغاء استفتاء إقليم كردستان.وقال زيباري، وهو مقرب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في تغريدة نشرها على موقع تويتر ان “العبادي أسقط شرطه المسبق لحكومة إقليم كردستان لإلغاء نتائج استفتاء كردستان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *