الخارجية:اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في دور” الاعادة”!

بغداد/شبكة اخبار العراق-يراجع العراق تنفيذ اتفاقـيَّة الإطار الستراتيجيِّ المُوقـَّعة مع الولايات المتحدة الأميركيَّة عام 2008 وانسحبت بموجبها القوات الامريكية من البلاد في 2011.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي : ان “وزير الخارجيّة إبراهيم الجعفريّ ترأس الاجتماع الأوَّل للجنة العليا لمُتابَعة تنفيذ اتفاقـيَّة الإطار الستراتيجيِّ المُوقـَّعة مع الولايات المتحدة الأميركيَّة عام 2008 في مقرِّ وزارة الخارجيّة، وبمُشارَكة عدد من الوكلاء، والمُديرين العامِّين بوزارات الداخليَّة، والنفط، والتخطيط، والصِحَّة، والبيئة، والثقافة، والنقل، والصناعة، والإسكان والإعمار، والشباب والرياضة، وجهاز الأمن الوطنيِّ بعد مُوافقة مجلس الوزراء على مُقترَح وزارة الخارجيَّة بتشكيل لجنة عليا تـُعنى بإدارة الملفات المُشترَكة بين الوزارات العراقـيَّة والأميركيَّة في إطار الاتفاق الستراتيجيِّ برئاسة وزير الخارجيَّة الدكتور إبراهيم الجعفريِّ لتفعيل بُنود الاتفاق، ورعاية المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، وتطوير المجالات التي تضمَّنتها الاتفاقـيَّة، واحترام السيادة، وخدمة للشعبين الصديقين”.واضاف ان “الاجتماع خلص إلى الاتفاق على أن تقوم كلّ وزارة بتقديم مُقترَحاتها لتـُصاغ فيما بعد باتفاقيّة ثنائيّة، أو مُذكـَّرة تفاهم في المجالات التي تـُعنى بها، والاستفادة من خبرة، وإمكانيّة نظيرتها الأميركيَّة استناداً إلى النصوص المُثبـَّتة في الاتفاقـيَّة، وتفعيل اللجان المعنيَّة، وتذليل العقبات أمام اللجان المُشترَكة، إضافة إلى ضرورة اختزال زمن تقديم مُقترَحات الوزارات، وتكثيف الجهود لعقد اجتماعات مُستمِرَّة لإكمال إعداد أوراق عمل اللجان العراقـيَّة، ومُفاتـَحة الجانب الأميركيّ”.
وكان العراق والولايات المتحدة الامريكية قد وقعا في 17 تشرين الثاني 2008 اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين البلدين، وتؤكد على “العلاقة طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية، مستندة على علاقة الصداقة والتعاون إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي وإلى تلبية الالتزامات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات”.كما شددت الاتفاقية “على أن لا تستخدم الولايات المتحدة أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق”.ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كلا البلدين.ويشير البند ثانيا من القسم 11 من الاتفاقية على ان “تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطارا خطيا للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار”.كما تشير الى “جواز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطيا ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين، ويخضع كل تعاون بموجب هذه الاتفاقية لقوانين وتعليمات البلدين”.