الدفاع العراقية تسعى وراء معلومات عن أموالها المجمدة في الخارج

بغداد: شبكة اخبار العراق-وجهت وزارة الدفاع العراقية نداء إلى مواطنيه لتزويدها بمعلومات بشأن أموال الوزارة المجمدة في الخارج عند فرض الوصاية الدولية على العراق بموجب البند السابع.وذكر بيان للوزارة  تدعو وزارة الدفاع جميع المواطنين والموظفين الحكوميين ممن تتوفر لديهم معلومات تتعلق باموال وزارة الدفاع الموقوفة وفق البند السابع تزويدنا بها للعمل على اعادتها الى الوزارة”.وسبق للوزارة وأن وجهت نداء مماثلا في منتصف تموز الماضي إلى الاهالي ومنتسبي الجيش العراقي السابق في حقبة صدام حسين لتزويده بمعلومات عن أموال وعقود وأسلحة العراق في الخارج.ويأتي هذا التحرك بعد ان تخلص العراق مؤخرا من الوصاية الدولية الأمر الذي يتيح له التحرك لاستعادة أموال مجمدة في الخارج وأسلحة أودعها النظام السابق لدى عدد من الدول.وجرى الحديث على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق عن اختفاء آلاف الآليات العسكرية منها طائرات وسفن حربية وأسلحة ثقيلة أخرى وكذلك أرصدة سرية جمدت في بنوك أجنبية.وتحركت الخارجية العراقي في السنوات القليلة الماضية لاستعادة طائرات وسفن حربية وآليات عسكرية اخرى لدى عدد من الدول من بينها فرنسا ومصر وإيطاليا وروسيا وإيران.أما بشان الأموال العراقية المجمد في الخارج فيلفها الغموض ولاسيما تلك المودعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وطُرح هذا الملف لأول مرة منذ سنوات عقب أن طلبت وزارة الخزينة الاميركية من 17 بنكاً ومؤسسة مالية رفع يدها عن مبلغ 1.7 مليار دولار، معظمها عبارة عن أصول مجمدة أودعها أفراد أو شركات لهم علاقة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وتحويلها الى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حتى يتسنى للحكومة الاميركية توظيفها في صندوق “إعادة بناء العراق” تحت اشراف الأمم المتحدة.ومعظم تلك الأموال والودائع والممتلكات تعود الى فترة غزو العراق للكويت، لكن أضيفت اليها بعد ذلك اموال اخرى دأبت السلطات الاميركية على “مطاردتها” في جميع انحاء العالم.وتعود هذه الاموال الى سنوات “النفط مقابل الغذاء”، حيث كان نظام صدام يبرم صفقات خارج إطار ذلك البرنامج ويودع مداخيلها بأسماء شركات او شخصيات غير معروفة في عدة بنوك حول العالم، وذلك للالتفاف على اجراءات الحظر.