الساعدي:مجلس مكافحة الفساد جزء من منظومة الفساد وشرعنته

الساعدي:مجلس مكافحة الفساد جزء من منظومة الفساد وشرعنته
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية، النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، الاحد، أن مجلس مكافحة الفساد اصبح على المحك، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة مرهون بإعلان نتائج ملفات الفساد الكبرى.وقال الساعدي في بيان ، إنه “لم يتم التقدم بملف مجلس مكافحة الفساد بشكل واضح وملموس رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على إعلانه رسمياً وتحديد الملفات التي يعمل عليها حيث المفروض الإعلان عن نتائج ملفات الفساد الكبرى”.وأضاف أن “اهم تلك الملفات هو ملف بيع المناصب الكبرى في الدولة والتعينات في المناصب والدرجات الخاصة وملف تهريب النفط وجولات التراخيص وملف الفساد في البطاقة التموينية وملف الفساد في انتاج الطاقة الكهربائية”، مبينا ان “من ضمن تلك الملفات الفساد في بناء المدارس (الهياكل الحديدية) وغيرها (مشروع الألفي مدرسة) وملف الفساد في بناء المستشفيات ( المدن الطبية العشرة) وملف الفساد في بيع العملة الأجنبية وتهريب الاموال خارج العراق”.وتابع أنها “تتضمن ملف الفساد في بيع عقارات الدولة والاستحواذ عليها وملف الفساد في المشاريع الاستثمارية المتلكئة والوهمية (٦٠٠٠) مشروع متلكئ او وهمي وملف الفساد في بناء المجمعات السكنية في مختلف المحافظات وملف الفساد في التسليح والصفقات الكبرى مثل الروسية والأوكرانية والجيكية وبرنامج (FMS) الامريكي وغيرها بالاضافة الى ملف (الفضائيين) في كل المؤسسات الأمنية المختلفة الى جانب ملف الفساد في امانة بغداد”.واكد الساعدي ان “هنالك غيرها كثير في قطاعات الصناعة والزراعة والبلديات والخدمات أعلن عن بعضها رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب الاولى في الفصل التشريعي الثاني يوم ٩ آذار ٢٠١٩ ووعد بإعلان النتائج عن ذلك قريبا”، لافتا إلى أن “نجاح الحكومة في مكافحة الفساد مشروط في اعلان نتائج هذه الملفات وغيرها ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين او المتسترين عليها وذلك لما تملكه الحكومة ومجلس مكافحة الفساد من (إمكانيات كبيرة) وغير محدودة من (سلطة وقانون وقوة) للوصول الى المعلومات والوثائق والحقائق والمستندات وهذا ما تفتقر له باقي الجهات الاخرى، وكل ذلك منوط بتحقيق إرادة حكومية جدية لمكافحة الفساد عبرت عنها مرارا عبر رئيس وزرائها عادل عبد المهدي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *