السامرائي لأمانة مجلس الوزراء: كيف “نقبض” وأنتم اغلقتم علينا باب الاستفادة من وزارة الصناعة؟!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب مثنى السامرائي، الخميس، الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى عدم الكيل بمكيالين بما يتعلق بتوزيع الصلاحيات الخاصة بعمل الوزارات، مشيرا الى ان فشل الوزارات في مهامها سينعكس بالسلب على عمل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وأعرب السامرائي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، عن “استغرابه من الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقييد صلاحيات وزارة الصناعة تحديداً في إعفاء وتعيين وتدوير المدراء العامين دون أن يشمل ذلك جميع الوزارات بدون استثناء “.وقال السامرائي إن “هناك ازدواجية في قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بتقييد صلاحيات وزارة دون أخرى دون مسوغات واضحة”، مضيفاً إن “الوثيقة الصادرة في 25 تموز الى مكتب وزير الصناعة والتي تمنعه من إعفاء أو تعيين أو نقل أي مدير عام، أو أصحاب الدرجات الخاصة في الوزارة الى اشعار اخر”، تخالف الاطر القانونية في مؤسسات الدولة والتي تمنح الوزير الصلاحيات لإدارة وزارته ومن ضمنها تعيين المدراء العامين وفقاً للنظام الداخلي لوزارته”.وأشار الى انه “في حال وجود اتفاق او تصويت داخل مجلس الوزراء على اتخاذ قرار بتقييد الصلاحيات فيجب أن يسري على جميع الوزارات دون استثناء “.ودعا السامرائي رئيس مجلس الوزراء إلى “عدم الكيل بمكيالين وأن لا تُمنح الحرية المطلقة لوزارة بينما يتم تقييد صلاحيات وزارة أخرى”، موضحاً أن “فشل الوزارات في أداء واجباتها سينعكس على رئيس مجلس الوزراء “.يذكر ان تعيين المدراء العاميين ورؤساء الاقسام في وزارة الصناعة اصبحت للبيع لكون الوزارة تابعة للنائب الفاسد ابومازن.