الشعب العراقي يطالب بتعديل الدستور وسيكون مع الكتلة التي تتعهد بذلك

سيف أحمد  

تتفاعل قضية إجراء التعديلات على الدستور العراقي الدائم الذي اقر من قبل بعض أحزاب السلطة وبإشراف الاحتلال منذ الاستفتاء عليه في 2005 .وهناك إصرار عند بعض الكتل السياسية على ضرورة التعديل. فالعمل لإجراء التعديلات التي ارتأتها الكتل السياسية المشاركة في الحكم مستمر، إلا أن الفشل في حسمها بات يضغط على الوضع العراقي السياسي ما جعله ينفتح على  العديد من الأزمات السياسية الداخلية بين الكتل البرلمانية من جهة، وبينها وبين الحكومة من جهة ثانية.فالدستور العراقي قاصر عن الاستجابة  لما يواجهه من مطالب لسبب انه ولد نتيجة الصراع السياسي  وجاءت بنوده  وفقاً لرغبات ومبادئ ومنطلقات أطراف عراقية استغلت حالة الفراغ في الساحة  السياسية معتبرة الدستور غنيمة حرب ولا بد من استثماره لمصلحتها .إذ انه  أريد له أن ينظم عراق ما بعد الاحتلال . ولم يبنى على أسس واقعية وفقا  للمصلحة الوطنية العليا ، فالمواد الدستورية تتحدث عن” فقدان الهوية  الوطنية الجامعة  وخلق هويات متعددة وإبعاد العراق عن حاضنته إلام “الأمة  العربية” وتكريس العمل الطائفي والعرقي وكذلك عن كيفية توزيع القوى  والسياسات والقوانين والبرامج وتحديد السلطات والصلاحيات وشكل الحكم ودور  الطوائف والقوميات والمذاهب والأحزاب والدين والعلمانية والاتحاد أو  الوحدة وتوزيع الثروة والسلطة “.جاءت جميعها مجسدة لإرادات قوى سياسية  وليس لتطلعات الشعب العراقي.وكذلك لم يكن مستغرباً ان تشهد المكونات  المختلفة للعراق صراعاً وحراكاً في ما بينها على مواد هذا الدستور  وخصوصاً بين العرب والأكراد من جهة وبين العرب بعضهم بعضاً من جهة ثانية  . من هنا أصبح من الواجب الوطني التعديل على هذا الدستور الذي هو أس مشكلة العراق.لاسيما أن الدستور العراقي سمح لنفسه  وحسب الماده 142 منه  بإجراء الإصلاحات والتعديلات لأجل أغناء المسيرة الديمقراطية وبناء دولة  المؤسسات  التي نتظرها .وخصوصا ونحن على ابواب الانتخابات البرلمانية  .ومع هذا نرى بعض الأحزاب والكتل السياسية تضع خطوطا حمراء وعرقلة اى  صيغة لإصلاح وتعديل نقاط الضعف فى هذا الدستور الكثيرة والمتشابكة وهى  السبب بكل ما حل بالعراق من مصائب. وقد حان وقت التمحيص والتعديل فى  مضمونها , والى متى يبقى الدستور أشبه  بحقل ألغام مختلط ؟ تتفجر ألغامه  على من يدخله بطبيعة  المواد”1-3-4-5-7-9-76-112-116-119-126-138-140-142”, ان ماجاءت به مواد  الدستور الحالي من نقاط ضعف وتداخل بالصلاحيات والسلطات بين مؤسسات  السلطة التنفيذية المركزية والمحلية تتطلب الإسراع بهذه التعديلات  الدستورية للخروج من هذه الأزمة. لان غالبية العراقيين يتفقون على  التعديل ورفض نظام المحاصصة القومية والطائفية . ولأنه يلغي القيم والحس   الوطني عند المواطن ويحوله إلى قيمة عرقية عشائريه طائفية ويخدم مصالح  أحزاب مرتبطة بالخارج . لقد أثبتت التجربة الماضية ان الفشل المستمر في  كل الأصعدة هو بسبب  الدستور ، والواقع ان هذه التعديلات الدستورية  “المقترحة” التي تنادي بها كتلة “تحالف العربية” حسب برنامجها الانتخابي  يعد مشروعا وطنيا متكاملا يهدف الى رفس الطائفية السياسية والعرقية  ويعزز الهوية الوطنية العراقية الجامعة وبالتالي تحقيق الأمن والسلام  المجتمعي وبناء الدولة الحديثة التي تخلق النظام السياسي ذات الكفاءة  والمهنية العالية واستقلال السلطات الثلاث وفق القواعد الدستورية  والقانونية . هو طموح كل عراقي شريف صوته سيكون  بالتأكيد لمن يتعهد  بتعديل الدستور. وحمى الله العراق