الطبقة السياسية الحاكمة وسياسة إذلال الشعب

الطبقة السياسية الحاكمة وسياسة إذلال الشعب
آخر تحديث:

بقلم:يوسف رشيد حسين الزهيري

يا اشباه ساسة العراق لقد انطبق قول الله تعالى عليكم بقوله الكريم:(قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ )

ان ما يؤسف له أننا في كل يوم نشاهد وكأنها خطة منهجية في اذلال العراق وشعبه، وفق رغبات وتوافقات فئة سياسية انفردت بالقرارات والرغبات الشخصية والمنفعية والفئوية، بعيدا عن طموحات ورغبات الشعب وتطلعاته ،في احداث عملية تغيير شمولية على النظام السياسي والقيام بالاصلاحات السياسية والاقتصادية ،والجوانب الاخرى التي تصب في خدمة العراق وامنه وتطوره نحو حياة مستقرة وامنة، تنعم بالعدالة والرفاهية وتحقيق الخدمات المطلوبة والنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي،والمؤسسات الحكومية .لكن هذه الاحلام صادرتها الطبقة السياسية المنتفعة من بقاءها على حساب سلطة المال العام والنفوذ ،والتي تتقاسم ثروات البلاد فيما بينها وتتقاسم المناصب والمسؤوليات، وكان العراق وليمة خاصة او فريسة جاثمة تنتهشها انياب ومخالب الضباع والوحوش وتصويره للعالم بانه بلد متخلف لا بموارده وثرواته الطبيعية بل بموارده البشرية الذي يفتقد للحد الادنى من الكفاءات الوطنية , وكأنه ليس البلد الذي اشتهر عبر الزمن برجالاته وعباقرته, والاساتذة والعلماء في داخل العراق وخارجه , اما المعاصرون منهم فلم يجدوا مكانا لهم في العراق الجديد الذي اصبح طاردا للكفاءات ومستقبلا لشذاذ الافاق وانصاف المتعلمين والباعة المتجولين والسراق واللصوص ليعتلوا مناصب ووظائف ليست من مسؤوليات اختصاصاتهم .

فمن المعيب جدا على شعب العراق بتاريخه وتراثه وارثه الحضاري والفكري ان تستفرد به فئة فاسدة وتتحكم بمصيره ومقدراته وخيراته وحاضره ومستقبله، الذي بات اليوم مجهولا في ظل تراجع العراق على كل المستويات العالمية

ففي كل دورة انتخابية يسعى الشعب جاهدا ان يجد الافضل من بين هؤلاء الذين تمكنوا من خلال دعاية اعلامية مشوشة و فرض نظام انتخابي يتيح لهم وأحزابهم السلطوية البقاء رغما عن ارادة الشعب فيبقى المواكن العراقي مجبرا على انتخاب شخصية تابعة لحزب معين او يكون معارضا ويائسا ويقاطع الانتخابات وكلا الامرين يؤديان الى نتيجة واحدة فجميع الخيارات مغلقة امام الشعب العراقي فقد احكمت تلك القوى السياسية القبضة على النظام الانتخابي وكل مخارجه تؤدي الى بقاء تلك الاحزاب السلطوية سواء بالتزويراو او بادنى النتائج للانتخابات لياتي بعد هذه الخطوة نشاط سوق سياسي لبيع المناصب الهامة والتي تدرالأموال أو تعطي نفوذ، والتي تدر إيرادا خفيا عبارة عن رشاوى ضخمة وبشكل شبه يومي ومستمر، ففي الدولة الفاسدة يصبح لكل موقع ثمن، وبحسب التنافس الحزبي على المواقع وحصص ثمن معين ومقايضات وتبادل بين الأحزاب، ومن يأتي للمناصب يكون شخص مدرك أن المنصب مغنم وفرصة للثراء وتعويض ما تم صرفه لأجل كسب المنصب ثم عليه أن يقبل مطالب الحزب الذي سهل له الأمر.

فتحول المنصب الى كرسي لنشر الفساد والظلم ، ويكون محمي من أي مسائلة او رقابة لان كل شيء بمظلة الأحزاب الحاكمة.والسياسات التوافقية . وان اية عملية اصلاح او ارادة شعبية او سياسية للتغيير ستواجه باقسى مواقف الرفض والقوة .وليس من مصلحة هذه الأحزاب ان يكون رئيس للعراق مستقل وقوي ومهني ووطني وخارج عن الارادة السياسية المطلقة للقوى السياسية . لانه حتما سيقوم بتنظيف العراق من تلك الطبقة السياسية الفاسدة واقصاءهم من العملية السياسية فهذا التضارب الكبير بين مشروع الاصلاح الوطني لقيادة العراق وبين مشروع الاذلال والاقصاء لكل الشخصيات والقوى الوطنية من المؤكد سيخلق ولادة جماهيرية جديدة تساند مشروع القوى الوطنية في الإصلاح والتغيير بعد ان عجزت الطبقة السياسية الوطنية في العراق في احداث تغيير نوعي كبير على شكل النظام السياسي وتفتيته لتقارب النتائج والمقاعد البرلمانية بين القوى السياسية الاخرى ولو كانت النتيجة مغايرة للاحداث لشهد العراق ابرز نقلة نوعية ووطنية على مستوى نجاح مشروع الإصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين وقيادة العراق برؤية وطنية ونموذجية .بعيدا عن التخندقات والتوافقات السياسية والطائفية . وسياسة الذل والترهيب والفساد التي انتهجتها الطبقة السياسية في إخضاع الشعب ومصادرة حريته وكرامته وثرواته المنهوبة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *