بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت القيادية في تحالف “تمدّن” الانتخابي، النائبة شروق العبايجي، الخميس، إن معظم العراقيين أُصيبوا بالإحباط بسبب فشل الطبقة السياسية الحاكمة في إدارة البلد طوال السنوات الماضية ما بعد 2003.وقالت العابيجي في تصريح صحفي لها اليوم، إنه “بسبب هذا الفشل انقسم الشارع العراقي ما بين معارض للعملية السياسية يدعو إلى مقاطعة الانتخابات ويعتقد أن المشاركة في الانتخابات أو عدمها لن تغيّر شيئاً وستأتي بنفس الوجوه، وبين من يؤمن بالتغيير من خلال المشاركة في الانتخابات واختيار أفضل من يمثّلهم في المرحلة المقبلة”.وأضافت، أن “الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مفصليّة، وستحقق تغييراً كبيراً ونوعياً، ولكن ضمن صراع كبير وليس بشكل تلقائي”، معربة عن مخاوفها من “التلاعب بنتائج الانتخابات؛ وذلك نتيجة لسيطرة الأحزاب الحاكمة على المفوضية العليا للانتخابات”.وتعدّ الانتخابات التشريعية، المقرّر إجراؤها في 12 مايو المقبل، هي الرابعة بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والثانية بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد عام 2011.العبايجي التي دخلت المعترك السياسي بعد فوزها في الانتخابات النيابية عام 2014، تطرّقت إلى الأحزاب الحاكمة في البلاد، لا سيما الدينية منها، قائلة: “خدعت الشعب لأكثر من 14 عاماً”.
واستطردت بالقول: إن هذه الأحزاب “ألبست نفسها ثوب المدنيّة للتغطية على فشلها في إدارة الدولة، وتسبّبها بتراجع البلد عشرات العقود إلى الخلف”.وترى النائبة أن العراقيين “لن تنطلي عليهم هذه الألاعيب مرة أخرى”، مذكّرة بالهتافات التي يطلقها المتظاهرون باستمرار في مختلف المدن، مندّدين من خلالها بالأحزاب الدينية، وكان أشهرها: “باسم الدين باكونا (سرقونا) الحرامية (اللصوص)”.وألمحت إلى أن “الأحزاب الإسلامية استخدمت الإسلام والدين كوسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة”، لافتة إلى أن هذه المصالح تتعلّق بسرقة البلد.وتابعت العبايجي تقول: إن “الأحزاب لم تكتفِ بسرقة البلد والشعب باسم الدين، فهي اليوم استخدمت المدنيّة لسرقة ما بقي من خيرات في هذا البلد، لكنها ستفشل هذه المرة أيضاً”.
وتابعت شروق العبايجي، أن الفساد “أصبح مكشوفاً، والفاسدون أصبحوا منظومة مكشوفة للجميع داخل الحكومة العراقية، والحكومة عاجزة عن محاسبة أي فاسد في العراق”.ولفتت العبايجي النظر إلى أنها “لم تقف مكتوفة الأيدي، لكنها لم تتمكّن في الوقت نفسه من تحقيق شيء”.وبيّنت أنها “تحارب الفساد تشريعياً ورقابياً”، مشيرة إلى أن “من بين أدوارها التي أدّتها في هذا الخصوص اشتراطها عدم السماح للمشمولين بالعفو العام من جراء فساد مالي وإداري بالترشّح للانتخابات المقبلة”.لكنها تقول إنها فشلت في فرض هذا الشرط؛ وذلك “لكون الفاسدين يتمتعون بحماية حتى داخل السلطة التشريعية”.العبايجي في معرض حديثها عن دور المرأة داخل مجلس النواب ترى أنها “لم تقدّم شيئاً بسبب نظام المحاصصة الحزبية والطائفية التي بُنيت عليها الدولة العراقية، ما جعل المرأة تواجه معوقات وتحديات كبيرة تعيق عملها السياسي”.
وتابعت حديثها قائلة: إن “نظام المحاصصة في العراق الذي تسير عليه الحكومة العراقية يضع جميع القضايا إلى جانب مصلحة فئة معيّنة على حساب مصلحة فئات ومكوّنات الشعب العراقي الأخرى بشكل عام”، لافتة إلى أن “المرأة بشكل خاص هي المتضرّر الأكبر من هذه المنظومة السياسية”.وفي ختام حديثها، وجدت العبايجي، أن الحل يكمن في “إقامة دولة مدنيّة يكون المواطن في كل أنحاء العراق، وبدون أي تمييز، له الحق بأن يتمتّع بخيرات هذا البلد بأساليب شرعية وقانونية ومخصّصات اقتصادية، لا أن تكون هذه الخيرات حُكراً على الأحزاب الحاكمة”.وترى أن من الضروري “إعادة الثروات الوطنية إلى الشعب عن طريق برامج تنموية ومجالس إعمار، واستثمار الطاقات الشبابية في عملية النهوض الاقتصادي، وأيضاً تصحيح المفاهيم السياسية الخاطئة التي بُنيت خلال هذه الفترة”.
