بعد عام 2003 ، تراجع كل شئ في العراق نتيجة لتراجع الأداء الحكومي بسبب أمية وجهل من توالى على حكم البلاد ابتداءا من مجلس الحكم وصولا إلى وزارة الكاظمي ، واننا نحاول ان نتكلم بلغة بالارقام المتاحة عن هذا التراجع لا بلغة السرد الاقتصادي ، قبل السقوط كان عدد موظفي الدولة حوالي 850 الف موظف ، وكان الاداء الحكومي الانتاجي والخدمي والاداري افضل بكثير عما هو عليه الان ، ونحن الان نحتكم على 4،5 مليون موظف في دوائر الدولة وشركات القطاع العام . كان عدد الشركات الإنتاجية والتجارية والمعمارية والخدمية أكثر من 300 شركة عامة كانت تلبي أكثر حاجات المجتمع أثناء الحصار، أليوم تم جعل هذه الشركات بحدود 150شركة بعد بيع قسم منها ودمج القسم الآخر وتم التعمد على إفشال الشركات للتوجه للاستيراد . تم استحداث أكثر من 4 الاف درجة مدير عام غير منتجة ، تم استحداث مجالس المحافظات يتبعها آلاف الموظفين غير المنتجين وكان الفساد هو من طغى على هذه المجالس ، تم استحداث عشرات الهيئات غير الضرورية من أجل تشغيل قادة الاحزاب السياسية ، تم تعطيل عشرات المنشأت الصناعية العسكرية لغرض الاعتماد على الاستيراد بقصد الحصول على الكومشنات ، بلغت عائدات النفط مايقارب ال 850 مليار دولارمنذ السقوط ، ولم يبنى اي مشروع، بالعكس تم صرف ما يقارب 350 مليار دولار على مشاريع وهمية ،للفترة من 2006 ولغاية 2014 ، والعهدة على السييدة ماجدة التميمي ، تم صرف حواي 50 مليار دولار لإصلاح الكهرباء ولا زالت القدرة بحدود 17 ألف ميكا وات بعد ان كان 3750 ميكا وات عند السقوط ، وإذا ما أخذنا بالقيمة الدولية لإنتاج ألف مكياوات ، فقد كان على العراق أن ينتج 50 ألف ميكاوات، ،كان عدد المتقاعدين عند السقوط بحدود 657 ألف متقاعد ، اليوم العدد يناهز ال 3 مليون متقاعد ، بسبب احتساب التسكع في شوارع المنفى خدمة جهادية ، نسبة الفقر في العراق اليوم 40 بالمائة ، وحسب البنك الدولي ان خط الفقر يتحدد 3،2 دولار وان نسبة الفقر في الريف قد تصل الى 42% . وان نسيبة البطالة 34% . ، وان نسبة الامية بلغت كما يقال 22 بالمائة وهي تكاد تكون 25% ، وان نسبة التسرب في البصرة مثلا 40% . وان نسبة من لايحصلون على الماء الصالح للشرب في العراق 39 بالمائة ، وان نسب إنقطاع الماء عن الدور عالية والماء العذب يذهب إلى الخليج ، ان ديون العراق الخارجية بلغت 125 مليار دولار بكل أنواعها ، وان دين العراقي الداخلي بلغ 50 تريليون دينار عراقي . يحدث في العراق سنويا ما يقارب ال 5000 حالة سرطان جديدة . نسبة الأداء الوظيفي الحكومي متدنية جدا وان معدل إنتاج الموظف 17 دقيقة يوميا حسبما اعلن سابقا،
ان التوسع في عرض المزيد من الأرقام سيضع المسؤول أمام مساءلة قانونية تبدأ من أمناء الاحزاب الحاكمة وصولا الى أصغر موظف في ملاحظية في أي ناحية من العراق ، أن الكل ، الشعب والحكومة مسؤول عن هذا التردي ، وان الانتفاضة التي قادها الشباب منذ تشرين ما هي الا انعكاس لكل هذا التراجع القيمي في العراق… قليتمعن كل منا في هذه الارقام ، واخيرا اود ان اذكر الحكام ، ان العراق كان ارخص بلد في المنطقة ، وكان من أحسن الدول المجاورة في الجانب التربوي والصحي والتعليم العالي ، ولا أذكر نموذجا يحتذى به غير كلية الطب في بغداد…
