العراق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي يوقعون على إتفاقية تعزيز المساءلة والرقابة المالية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وقعت حكومة العراق ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي اليوم اتفاقية منحة تهدف إلى تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية وآليات المساءلة المالية والرقابة على المستويين الاتحادي ودون الوطني.سيستفيد المشروع الذي يحمل عنوان ” تعزيز مؤسسات الرقابة والمساءلة في الإدارة المالية العامة (PFM) ” من التنفيذ المشترك بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي وهو جزء من برنامج منح المساعدة الفنية الذي تم توقيعه في سبتمبر 2018 مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز إدارة المالية العامة (PFM) الرقابة وزيادة كفاءة تقديم الخدمات العامة.يهدف البرنامج إلى تحسين أنظمة الإدارة المالية العامة من خلال تعزيز إدارة الرواتب من خلال منصة تكنولوجيا المعلومات. وسيدعم الشفافية والمساءلة في قطاع النفط من خلال مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وسيعزز وكالة مكافحة الفساد التي يمكن أن تساعد في استرداد الأصول المسروقة والمراجع العام للحسابات وكذلك دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة. وستتمثل الميزات الأخرى في تعزيز أنظمة المشتريات من خلال الشراء الإلكتروني ودعم النزاهة في برامج إعادة الإعمار. سيساعد المشروع أيضًا في معالجة تعبئة الإيرادات والفدرالية المالية ويمكن إعادة النظر فيه في غضون عام واحد للتوافق بشكل أكبر مع أولويات الحكومة.يكمل هذا المشروع المشروع الجاري الذي يموله البنك الدولي بعنوان ” تحديث أنظمة الإدارة المالية العامة ” بقيمة 41.5 مليون دولار أمريكي ، والذي يهدف إلى تحسين إدارة المعلومات المالية والشفافية ، وإدارة النقد ، وإدارة الاستثمار العام ، وتحديث المشتريات العامة في وكالات اتحادية ومحافظات مختارة .قال رمزي عفيف نيمان ، رئيس مكتب البنك الدولي في العراق: ” الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، أصبحت أهمية وجود نظام قوي لإدارة المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية ” . ” يلتزم البنك الدولي لمساعدة تجهيز حكومة العراق مع آليات المساءلة المالية التي لا غنى عنها من أجل الإصلاح المستدام، وخلق تأثير اقتصادي إيجابي، واستعادة الثقة العامة في المؤسسات المالية في البلاد. “قال مارتن هوث ، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق: ” إن الإدارة الفعالة للمالية العامة وتقديم الخدمات أمر بالغ الأهمية في تحقيق أهداف السياسة العامة ، وكذلك لاستعادة الثقة والعقد الاجتماعي بين المواطنين العراقيين ومؤسسات البلاد “. سيدعم المشروع إصلاحات الحوكمة الاقتصادية على المستوى الاتحادي وفي إقليم كردستان من خلال المساعدة الفنية للعديد من الهيئات المالية ، بتوجيه من وزارة المالية الاتحادية وديوان رئيس الوزراء. يتماشى المشروع مع “الكتاب الأبيض” الخاص بالإصلاح الاقتصادي الذي نشرته مؤخرًا حكومة العراق والذي يدعم أهداف التنمية الشاملة لمجموعة البنك الدولي في العراق. يتماشى المشروع أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للاتحاد الأوروبي.