الفساد الحكومي وراء انتشار العملة المزورة

الفساد الحكومي وراء انتشار العملة المزورة
آخر تحديث:

الفساد الحكومي وراء انتشار العملة المزورة 

 

  بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أصبحت ظاهرة انتشار العملة المزورة في العراق حالة تثير القلق في الأوساط الاقتصادية والمالية والنقدية، لأنها وببساطة تؤدي إلى زرع الشك وعدم الثقة في التعاملات اليومية، وبالتالي تؤخر انجاز الصفقات التجارية الكبيرة،وبسبب كثرة التدقيق واستخدام أجهزة كشف العملات المزورة، كل هذه العمليات تستغرق وقتاً طويلاً لم يكن متعارفاً عليه من قبل في الأوساط التجارية، طبعاً الأمر لا يقتصر على التعاملات الكبيرة بل يشمل حتى عمليات البيع والشراء التي لا تتعدى آلاف الدنانير . المواطن فؤاد شياع (سائق سيارة أجرة) شكا من تكرار استلامه نقوداً مزيفة من المتعاملين معه، ولأنه لا يملك الخبرة في التمييز بين العملة المزورة والعملة الأصلية فأنه يقع ضحية لألاعيب المحتالين والنصابين، وعن طريقة اكتشافه للعملة المزورة جرى من قبل عامل في محطة الوقود لان هؤلاء على معرفة جيدة لفرز المزور عن الأصلي . حتى أصحاب محلات الصيرفة، يعترفون بأنهم يقعون ضحايا لعمليات التزوير رغم امتلاكهم أجهزة الكشف، ويعزون ذلك إلى وجود جهات تمتلك أدوات فنية بارعة تقترب من الوصول إلى الأحبار السرية الخاصة المستخدمة في أنتاج العملة الأصلية . ويقول سالم حيدر (40) عاماً صاحب مكتب للصيرفة في شارع فلسطين، أن التزوير لا يقتصر على العملة العراقية بفئاتها المتداولة (25 ألف دينار، 10 ألاف دينار، 5 ألاف دينار)، وإنما حتى الدولار الأمريكي لم يفلت من قبضة المزورين، لان هناك أكثر من ملياري دولار مزور في الأسواق العالمية تم تمريرها وعبرت كل أجهزة الكشف المتطورة . وأوضح بأن أكثر عملة يجري تزويرها هي الورقة النقدية من فئة (25 ألف دينار)، وتليها الورقة من فئة (10 آلاف دينار)، أما الورقة من فئة (5 ألاف دينار) فهي بعيدة عن عمليات التزوير . ويبقى المواطن البسيط من سائق سيارة الأجرة إلى صاحب محل البقالة والمواد التموينية، هو المتضرر الرئيسي من انتشار ظاهرة العملة المزورة، لأنه لا يمتلك الأدوات الفنية، أو الخبرة الكافية لمعرفة الفرق بين المزور والأصلي، وبالتالي فأن الأذى يقع عليه أولاً وأخيراً . ويدعوا المواطنون من أصحاب المهن والحرف الصغيرة، وصغار المتعاملين في الأسواق التجارية، السلطات الأمنية إلى التحرك بقوة لتعقب عصابات التزوير وأحالتها إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل، جراء ما اقترفوه ويقترفونه بحق الاقتصاد العراقي، والأضرار الفادحة التي تلحق بجميع الأطراف، جراء انتشار ظاهرة العملات المزورة . الخبير الاقتصادي والمالي ونائب محافظ البنك المركزي السابق الدكتور مظهر محمد صالح والمعتقل حالياً بسبب رفضه التغطية على عمل مافيات حزب الدعوة الحاكم، أكد في حديث سابق أن تزوير العملة النقدية هو شكل من أشكال السرقة وتهديد الأمن الوطني وأيضاً من الجرائم الاقتصادية لان التزوير اعتداء على صفوف حقوق الملكية . وأوضح أن التزوير يخضع تاريخياً إلى ثلاثة أنواع، يسمى الأول تزويراً أو تزييف الهواة، وهؤلاء عادة يمتلكون القدرة والمعرفة على استخراج ورقة نقدية تقترب إلى حد كبير من شكل العملة الأصلية، وتستعمل لاستغفال البسطاء الذين لا يمتلكون أية خبرة في التمييز، أما النوع الثاني فهو خطيراً جداً وله جانب مخابراتي بين الدول، ويطلق عليه (حرب التزوير)، هذه الحرب هدفها تخريب اقتصاد بلدان معينة تتقاتل فيما بينها، وذلك من خلال ضخ كميات هائلة من العملة المزورة لأضعاف اقتصاد (العدو) وإسقاطه، أما النوع الثالث من التزوير فأنه تجاري بحت يقوم به المغامرون بهدف جني أموال طائلة على حساب سلامة الاقتصاد الوطني وقوة العملة الوطنية . ولاستكمال دائرة جميع الأطراف والدوائر المعنية بمكافحة ظاهرة التزوير، التقينا بعدد من مدراء فروع مصرفي الرافدين والرشيد الذين أجمعوا على أن الكثير من هذه العمليات يقف وراءها بعض الموظفين الفاسدين المدعومين من التحالف الوطني الشيعي الحاكم، فيستغلون ارتباطاتهم مع هذه الأحزاب الحاكمة، وعملهم في مفاصل الحكومة لإدخال العملة المزورة إلى العراق من إيران، واستبدالها بأخرى صحيحة، وتصديرها إلى إيران.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *