القانونية النيابية:حكومة عبد المهدي سيئة جداً ولاسلطة مالية لديها على حكومة كردستان

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الخميس، أن ما يجري حالياً من مماطلة بـ”إقرار الموازنة” محاولة لإطالة عمر حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.وقال العقابي في حديث صحفي، إن “ما يجري حالياً من مماطلة هو محاولة صريحة لإطالة عمر الحكومة السيئة بكل معنى الكلمة”، مبينا أنه “المواطن لا بد أن يعي حقيقة ان هذه الحكومة غير مؤهلة لإرسال قانون الموازنة واذا اردنا منها ارسال الموازنة فمعناه سنطيل بعمرها”.واضاف أن “هناك تسويف من قبل القوى السياسية بشأن ملف موازنة 2020، وتأخير تشكيل الحكومة هو السبب بأزمة تأخر إقرار الموازنة”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا تملك أي قرار اداري سليم ولم تقف بوجه حيتان الفساد التي تبتدع فرص العمل”.واردف عضو اللجنة القانونية أن “صرف الموازنة يتم بأسلوب العلاقات بين الوزراء والنواب، بمعنى ان من تكون له علاقة تصرف موازنته وزيراً كان او محافظاً ومن لا يملك تمنع عنه او تصرف بصعوبة”.وبين أن “اصحاب العقود التي تنفذ المشاريع هم المتنفذون بالدولة والبرلمان”، مؤكدا أن “هناك مناصب مدراء عامين تباع بـ 200 و 300 الف دولار والأكيد ان بيع مناصب اعلى بمبالغ اكبر بكثير”.واشار إلى أن “الحكومة الاتحادية لا سلطة مالية لها على إقليم كردستان، حيث يصرف امواله كيفما يشاء”، مضيفا :”لدينا ما يقارب مليون فرصة عمل للعمالة الاجنبية ويمكن ترحيل نصفهم وتوفير نصف مليون فرصة عمل للشباب العاطلين عن العمل،وتحدث العقابي عن موارد مهمة محجوبة عن الدولة بالقول إنه “من الممكن ان تورد المنافذ الحدودية 15 ترليون دينار سنويا للبلد وما يصل واقعاً للموازنة هو 1 ترليون فقط وهذه كارثة تثبت ضعف الدولة”.وبشأن الاتفاقية مع الصين قال العقابي، إن “الاتفاقية مع الصين لا تسد عجزا واضحاً بالموازنة لان قيمة العجز تصل الى 120 مليار دولار بينما هي توفر ملياري دولار فقط”.