القانونية النيابية:مشروع قانون يتضمن تحديد أعداد المستشارين

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن تحديد عشرة مستشارين لرئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان وثلاثة آخرون للوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً للمشروع القانون الجديد المزمع تمريره في مجلس النواب قريباً.وقالت عضو اللجنة زينب السهلاني في تصريح صحفي له اليوم : إن “القانونية النيابية أرسلت لرئاسة مجلس النواب مشروع قانون يتضمن تحديد الهيئة الاستشارية الخاصة برئاسات الجمهورية والوزراء والنواب، بالإضافة للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية”، مبينةً أن “الهدف من ذلك معالجة الترهل الوظيفي بدرجات المستشارين في مؤسسات الدولة”.وأضافت أن “مشروع القانون حدد عشرة مستشارين للرئاسات الثلاث، وثلاثة آخرون لكل وزارة حكومية شريطة تثبيتهم على الملاك الوظيفي للدولة وعدم تغييرهم بآخرين في حال أختيار رئاسات جديدة”.ولفتت السهلاني إلى أن “القانون سُلمَ لرئاسة مجلس النواب وسيمرر خلال الجلسات المزمع عقدها في الفترة المقبلة”.وقرر مجلس النواب، في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، تأجيل عقد جلساته الاعتيادية لغاية السادس والعشرين من آذار الجاري لتزامنها من أعياد نوروز وسفر غالبية أعضاء البرلمان.