القضاء:ما نزال “نحقق” في تهريب العملة خارج العراق!
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مجلس القضاء الاعلى اليوم الاثنين،” ان التحقيق في تهريب العملة الاجنبية الى خارج البلد وصل الى مراحل متقدمة”.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى :” انه وعلى اثر التداعيات الاقتصادية الاخيرة التي شهدتها البلاد، وبعد اعمام وجهه مجلس القضاء الاعلى ، باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال بإجراء التحقيق بخصوص احد أهم الركائز المؤثرة على الاقتصاد الوطني الكامن بـ(مزاد بيع العملة الأجنبية) ومتابعة مخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون بالاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية، حيث صرح القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة من الكشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد ما يسبب ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتأثيراً على الشعب”.واضاف ” ان محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية اتخذت في الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي إجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا أهلياً عن دخول مزاد العملة من خلال زبائنها دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع ودون محاسبتهم ضريبياً ، حيث أصدرت المحكمة قرارات باستقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء إخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ معلنة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة المتعاملين المخالفين مع المصارف”.وقدم قاضي محكمة تحقيق الرصافة احصائية لعمل المحكمة من عام 2017 لغاية 2020 والتي بلغت (604) قضايا محالة لمحكمتي الجنح والجنايات بالشأن ذاته ، مشيرا الى ان مجموع مبالغ الغرامات المالية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية الاخرى من عام 2015 لغاية 2020 ، بلغ (535) مليار دينار عراقي متعلقة بمخالفات المصارف. اضافة الى عرضه قيمة الاموال المصادرة والمحتجزة نتيجة الاجراءات القانونية في قضايا غسل الاموال من قبل المحاكم والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات وتسعمئة وسبعة وثمانين مليون دينار.