المالية النيابية:العراق “مفلسٌ” وإن لم يعلن إفلاسه!

بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب ناجي رديس، اليوم الاربعاء، عن خيار صعب لتأمين رواتب الموظفين في ظل الازمة المالية الراهنة، فيما أشار إلى أنه سيكون خيارا قاسيا على شريحة الفقراء في البلاد.وقال رديس، في حديث صحفي، إن “اي خيار تتخذه الحكومة المركزية في اطار السياسية المالية والنقدية لتأمين رواتب الموظفين، سيحمل جنبات إيجابية وسلبية”، مبينا أن “خيار خفض قيمة الدينار لتامين الرواتب، خيار صعب جدا، وهو من صلاحيات البنك المركزي باعتباره مؤسسة مستقلة مهمتها الحفاظ على  المستوى العام للأسعار”.وأضاف أن “خيار خفض القيمة النقدية، سيؤدي حين اتباعه الى تداعيات سلبية متعددة، أبرزها رفع الأسعار، ناهيك عن تأثيره على معيشة ذوي الدخل المحدود والفقراء، ويجب أن يكون هناك تنسيق مابين البنك المركزي ووزارة المالية”.وأشار إلى أن “خيار طبع المزيد من الاوراق النقدية ايضا خاضع لصلاحيات البنك المركزي، والذي لا يمكنه ان يبادر الى هذه الخطوة دون وجود احتياطي مالي من الدولار من اجل اكمال الدورة الاقتصادية، اي بمعنى انه لا يسلم الحكومة اي دينار دون ان تسلم الاخيرة دولار امريكي”.وتابع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن “الحكومة تعاني حاليا من عجز مالي تصل قيمته الى أكثر من ترليون ونصف الترليون دينار في تسديد رواتب الموظفين، وما لديها من الدينار والدولار محدود جدا، وهذا سبب عدم القدرة في تامين رواتب الموظفين لهذا الشهر”.