المالية النيابية:حكومة العبادي لم تطلب من الإقليم تسليم ملفها النفطي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، رحيم الدراجي، الخميس، ان الحكومة الاتحادية لم تطلب من اقليم كردستان تسليم الملف النفطي واخضاعه تحت سلطة المركز.وقال الدراجي في حديث  صحفي له اليوم، ان “قرار الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفي الاقليم، ورفع الحظر عن مطاري اربيل والسليمانية، جاء من باب اعتبار القضية انسانية متعلقة بحقوق المواطنين”.واضاف، أن “الحكومة لم تطلب، خلال المفاوضات، تسليم الملف النفطي واخضاعه لسلطة المركز”، مؤكدا ان “التوصل الى اتفاق بهذا الشأن في هذا الوقت صعب جدا”.وكان المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، قد كشف، أمس الأربعاء، عن تفاصيل رفع الحظر الجوي والبري عن المنافذ الحدودية لإقليم كردستان أن “كل الملفات الخاصة بالعمل في مطاري أربيل والسليمانية، الواقعين في كردستان، حسمت باستجابة حكومة الإقليم للقرار الصادر عن الحكومة العراقية”.وأضاف أنه “تم إخضاع المطارين والمنافذ، لإشراف موظفين تابعين للسلطة العراقية، يتولون متابعة قطاع الجنسية، والجوازات، والقضايا المرتبطة بهما، وكذلك في قطاع الجمارك، وربط منظومة المطارين بالمنظومة العراقية الخاصة بالمرور الأمني، أو ما يعرف بـ (البايسز)، التي تخضع لها كل المنافذ الحدودية في العراق”.كما سيتم ربط دوائر الجوازات، والجنسية ومنتسبيها في المطارين، بوزارة الداخلية التي ستكون أيضا تحت قيادتها مديرية الحماية الخاصة على المطارين،ويوم أمس، أعلن مجلس رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتولى المسؤولية عن مطارات إقليم كردستان العراق.يذكر أن بغداد كانت قد فرضت حظرا على رحلات الطيران الدولية في مطاري أربيل والسليمانية أواخر تشرين الأول الماضي، بعد أيام من إجراء حكومة إقليم كردستان استفتاء على الانفصال عن العراق.