آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاثنين 3 كانون الاول 2018 ، عن تقسيم اعضاء اللجنة الى ثلاثة فرق للتحقيق بثلاثة ملفات تخص البنك المركزي، وتحوم حولها شبهات فساد.وقال كوجر في حديث صحفي له اليوم، ان “اللجنة المالية بالاضافة الى اللجنة القانونية، ولجنة النزاهة، لا تزال تحقق في ملف غرق المليارات السبعة في خزينة البنك المركزي”.واضاف ان “المالية النيابية قسمت أعضائها الى ثلاثة فرق، الاول يتولى مهمة اكمال التحقيق والمتابعة مع القانونية والنزاهة غرق الاموال، والفريق الثاني يتولى التحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول بناية البنك المركزي”.وتابع، ان “الفريق الثالث سيتولى قضية صرف العملة والمزاد العلني”، مبينا ان “هذه القضايا الثلاث تحوم حولها شبهات فساد وتحتاج الى اجابة وتوضيح للشارع ومجلس النواب”.وكان النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اكد الاحد (2 كانون الأول 2018)، ان التحقيق مستمر في غرق سبعة مليارات في خزينة البنك المركزي، وفي كلفة بناية البنك الجديدة، نافياً وجود توجه نيابي لاغلاقهما.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “الموضوع لم ينتهِ عند استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، في مجلس النواب، بل شكل الاخير لجنة مؤلفة من سبعة نواب للتحقيق في غرق المليارات وكلفة بناية البنك”.وأضاف، أن “اللجنة باشرت عملها، وسحبت الخرائط الخاصة ببناية البنك، وكذلك بدأت سلسلة لقاءات مع الجهات المختصة بشأن المليارات السبعة التي غرقت كما ذكر محافظ البنك”، مؤكدا أن “اللجنة مستمرة في التحقيق ولن تنتهي لغاية الان، ونحن بانتظار النتائج التحقيقية النهائية”.