المحكمة الاتحادية:من حق النائب أن يدلي بآرائه خلال الدورة النيابية

المحكمة الاتحادية:من حق النائب أن يدلي بآرائه خلال الدورة النيابية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ،الثلاثاء، قراراً بعدم امكانية مقاضاة النائب عما يدلي به من اراء اثناء دورة انعقاد مجلس النواب دون رفع الحصانة عنه، فيما فصّلت كيفية القاء القبض عليه عن جرائم الجنايات وفقاً للدستور.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان له اليوم: إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت طلباً من محكمة تحقيق الكرخ يخص امكانية مقاضاة عضو مجلس النواب في حال ارتكابه جريمة تشكل مخالفة أو جنحة، بمناسبة نظرها دعوى تخص هذا الموضوع”.وأضاف ان “المحكمة ذهبت في قرارها بالرقم (134/ 2017) الى أن المادة (63/ ثانياً/ أ) من الدستور اوردت مبدأ عاماً وهو عدم جواز مقاضاة عضو مجلس النواب امام المحاكم عما يدلي به من اراء اثناء مدة دورة الانعقاد الواردة في المادة (57) من الدستور ونصها أن (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدها ثمانية اشهر)، أي ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة خلال دورة الانعقاد عما يدلي به من اراء ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك”.وذكر أن “المحكمة اوضحت أن الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (63/ ثانياً) من الدسترو فصّلت الاحوال التي يجوز فيها القاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي ضمن دورة الانعقاد، اذا كان متهماً بجناية وبعد الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب استثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجريمة المشهود في جناية حيث يمكن القاء القبض عليه مباشرة”.وأورد المتحدث الرسمي أن “القرار ذكر عدم جواز القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي الا أذا كان متهماً في جناية بعد اخذ موافقة رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عنه وعندها ينفذ امر القبض بحقه باستثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجرم المشهود في جناية، فيمكن القبض عليه دون موافقة رئيس مجلس النواب”.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *