الوفد العراقي برئاسة الفهداوي في برلين.. انتفاخ جيوبنا أولا!!

الوفد العراقي برئاسة الفهداوي في برلين.. انتفاخ جيوبنا أولا!!
آخر تحديث:

 برلين/ شبكة أخبار العراق- تميزت وزارة الكهرباء بتقديم الخدمات الوهمية واحترافية في الكذب وتمخض ذلك خصوصا في مطلع موسم الجحيم والاجواء الحارة في فصل الصيف ويؤشر ذلك واقعا مرا ومؤلما ،ورغم مرور اكثر من  14 سنة  من العمل وصرف المليارات من الدولارات لاصلاح المنظومة الكهربائية المعطلة بقي تجهيز الكهرباء في بغداد متقطعا واقل من المستوى الذي كان عليه قبل 2003. وقد اعتادت وزارة الكهرباء على التسويف والتبرير والشكاوي بعدم التعاون من بقية الوزارات واهمال المواطنين بهدر الطاقة الكهربائية، ولو صدقنا تلك الاسباب البعض منها ممكن ولكن لم تذكر الوزارة الفساد والافساد وهدر المليارات من وزراء تميزوا بالسرقة وعدم الجدية بأنهاء مشكلة هذا الملف الحيوي ،وعدم وجود الوزير النزيه والمخلص الذي يحل هذه الجدلية ويريح الشعب من هذه المشكلة المستديمة .وفي السياق نفسه أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض،  اليوم الخميس، عن وجود “فساد” مالي وإداري في وزارة الكهرباء يبدأ من “رأس الهرم”، قائلا “لا يخفى على الجميع مقدار الفساد المالي والإداري الموجود بوزارة الكهرباء من رأس الهرم إلى المديريات، وهذا بسبب ضعف الرقابة وعدم الاهتمام” المتعمد”من الوزير شخصياً”، مضيفاً “المفروض أن يقوم الوزير بجولات ويقوم بتوجيه ورقابة لكن هناك دوراً غائباً للوزير بهذا الموضوع”.موضوع فساد وزارة الكهرباء وهموم المواطن العراقي توجه به رئيس تحرير شبكة اخبار العراق ضياء الكواز بسؤال لقاسم الفهداوي عن صرف اكثر من 47 مليار دولار على الكهرباء ولازالت شبه معطلة ،فاجاب الوزير ان قضية الكهرباء في العراق “لن تحل وأنا غير معني بالسرقات وفساد وزراء الكهرباء السابقين”!.وفي سؤال أخر إلى مدير المصرف التجاري العراقي فيصل الهيمص عن فساد العقود ونافذة بيع العملة في البنك المركزي ، اجاب “ليس لدي علم بأن هناك فساد متورط بها المصرف التحاري العراقي”!.. على غرار هذه الاسئلة وغيرها منع رئيس تحرير شبكة اخبار العراق من تغطية اعمال اجتماعات الملتقى الرابع للأعمال والاستثمار بين العراق وألمانيا المنعقد في برلين اليوم من قبل السفير العراقي ضياء الدباس بتوجيه من وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *