آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- حصلت ( شبكة أخبار العراق)، على نسخة، من وثيقة صادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفضت من خلالها تنفيذ قرار البرلمان بشأن نتائج الانتخابات.وبحسب الوثيقة، فأن المفوضية أشارت الى أنها بانتظار حسم الموضوع من قبل المحكمة الاتحادية كونه محل نقض من قبل رئاسة الجمهورية، فيما أكدت استعدادها لتنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا.وكانت رئاسة الجمهورية قد عدت، الأربعاء (30 أيار 2018)، قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات واعادة العد والفرز بأنه “مخالف” للدستور، فيما طالبت المحكمة الاتحادية ببيان رأيها في القرار.وأنهى مجلس النواب، الأربعاء (30 أيار 2018)، قراءة ومناقشة مقترح قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المتضمن إعادة العد والفرز اليدوي بدلا من الالكتروني في كل المحافظات العراقية وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة الأربعاء المقبل، على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات ستعقّد عملية مفاوضات تشكيل الحكومة والمصادقة على أسماء الفائزين.ويعتبر هذا القانون الذي تمت قراءته الأولى في جلسة الأربعاء الماضي “ردة فعل” من قبل البرلمان على مفوضية الانتخابات التي رفضت التعاطي والتعامل بإيجابية مع القرار الذي أصدره المتضمن إلغاء نتائج انتخابات الخارج ومركز الحركة السكانية.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاستثنائية، الاثنين (28 من أيار 2018)، التي حضرها 166 نائباً على قرار نيابي ألغى نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في المحافظات كافة عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار).كما ألزم القرار النيابي مفوضية الانتخابات بعدم إتلاف أية أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.
