بطش المخانيث بالفقراء دون رحمة

بطش المخانيث بالفقراء دون رحمة
آخر تحديث:

 بقلم:عزام الأنصاري

  1. لقد شاهدنا على شاشة التلفاز ليلة ٢٠١٩/٩/٢ ما يؤلم الفؤاد ويشيب الرأس بما قامت حكومة عادل مهدي بالنساء والاطفال والشيوخ والدور والمال والحلال وهذا ما لم يفعله اليهود بأهل فلسطين الشهيدة. (شاشة anb).

  2. ففي محافظة كربلاء وهذه الأيام من محرم الحرام وذكرى إستشهاد أبا عبدالله الحسين  قام محافظها بإصدار أمر في غاية القسوة والبطش بتحريك الشفلات الثقيلة لتدمير حي بكامله على رؤوس ساكنيه دون إنذار ولم نصدق ما رأيناه على شاشات التلفاز من وحشية فاقت وحشية بني صهيون رداً مريراً على صاحب الذكرى.

  3. فأي حكومة تصنع هذا الفحش والبطش مع الأبرياء وهل من مسؤول به خير استنكر ذلك …. لا والله.

  1. وكذلك فعلوا بالسوق الشعبي بحي المنصور في بغداد بهدم أبواب أرزاقهم والدكاكين والبسطات فوق رؤوس أصحابها بشكل عنيف وعشوائي هذه الأيام  دول حياء ولا رقابة ولا اعلام!

  2. فأين يذهب المشردون لهذه الاحياء بعد فقدان دورهم أم سينضموا إلى ملايين المشردين في العراء دون رعاية ولا غطاء؟ وماذا سيفعل الذين قطعت سبل معيشتهم ألا أنهم سينضموا إلى مئات الوف العاطلين والخريجين في الشوارع والميادين ويتفاقم البؤس والشقاء.

  1. اليس في مسؤولي الحكم من يفكر بطريقة إنسانية للتعامل على من يدعونهم بالمتجاوزين بإيجاد السبل البديلة والحضارية وتحديد مدة مناسبة لنقل ممتلكاتهم بعد تخصيص المحل المناسب لسكنهم دون همجية القرون الوسطى والتخريب لإستثمار الاراضي لمشاريع الاحزاب والعوائل المتخمة دون مصلحة الصالح العام …. وهل منهم من يقبل ذلك لأسرته وعياله … أم هكذا يتم اداء الأمانة ؟

  2. مضى سنوات على تدمير دور المشردين في العراء والمهاجرين من قبل داعش ومن ساهم بالقصف العشوائي لغرب الموصل ولم يفكر مسؤول واحد بتدارك الخراب واعادة بناء المدن المدمرة من مكون واحد ليمكن إنهاء معاناتهم مما يدل على بقاء مشاعر الطائفية الأنانية ولو جرى التعمير الجدي لأزال ذلك التفكير.

  3. الا يستحق الفقراء ان يكسبوا لقمة عيشهم من البسطات والعربات بعد أن تجاهلهم النظام من الرعاية وتوفير مصدر رزقهم … أم سحقهم كما يجري. فكيف يكون اذن البغي بهذه الصورة لشرائح المجتمع الكبرى؟ وما السبيل لتلافي متطلباتهم وهل إنعدمت أمام ظلامهم؟ وتمضي الأيام مع الشهور وتصرف الأموال وتهدر على التوافه والكماليات لأصحاب الكروش والرؤوس الكبيرة في زمن مسؤولي المظاهر والفراغ والضياع والاستخفاف بمشاعر الشعب المستضعف. فقد أصدر الامر الديواني العدد /م ب و/س/د ٦/م ل ١٨/ ٢٠٠٠٥ في ٢٠١٩/٩/١٦ للسفر إلى الصين.

  4. ومن خلال ما تقدم يقوم رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ الامم بوفد إلى جمهورية الصين الشعبية مع (٥٥) عضو مرتزق من الاحزاب المتحاصصه ليس لنقل تجربة الصين الشعبية كما يقال في الاعلان لأن الصين في حينها لم ترسل وفداً مماثلاً إلى المانيا واليابان حيث لكل شعب تجربته الخاصة … وعلى الأكثر سمع نصيحة سلفه الدكتور حيدر العبادي كما ذكر يوم ٢٠١٩/٩/١٩ في الاعلام بأنه أوصاه بخدمة منصب رئيس الوزراء وليس خدمة الشعب وقد فهمه بأنه يلف حوله من المقربين ليحافظ على منصبه وليس لخدمة الشعب دون الاحزاب كما اراد العبادي.

  5. واستصحاب هذا العدد الكبير مما حوله من المسؤولين ليعزز مركزه ليمتع هؤلاء المتخمين في مواقع الخنى والزنى في (السونا النسائية) والتي بعد التعري تقوم الفتيات السونا بتدليكهم وفعل كل محرم. وهذا أحد الأماكن المشتهرة في الصين. وبذلك اراد ان يكحلها ففقأ عيناها.

  6. أحسبوا تكاليف هذه المحاولة اليائسه لتعزيز المنصب والتي فهمها المطلوب من فاتورات الفنادق والزيارات وعدد العجلات والطعام والضيافات والهدايا الثمينة .. أليس به أن يستثمر هذه المليارات لتعمير مدن الشعب المدمرة! بأموال الشعب ثم لا ننسى البطالة والخريجين الذين طال انتظار مستحقاتهم!

  7. فماذا كان من فضائيي الحشد الشعبي ومستثمريها من رؤوس الفساد بمئات الآلاف وصرف رواتب بيشمركة فضائيين شهرياً لمجموع (١٦٠) مائة وستون الف فرد فضائي ودفع عادل مهدي لهؤلاء الفضائيين اكثر من (٧٢٠ مليار) شهرياً والشاهد على كذبهم رئيس جبهة المستقبل الكردية قائلاً على شاشة (anb) الفضائية التالي بالصورة والصورت على ان عدد بيشمركة الادعياء يقل عن (ستين الف) والباقي لجيوب رئيسي الحزبين الاتحاد الجلالي وحزب بارزاني دون بقية أحزاب ومكونات الشعب الكردي المظلوم.

  8. فمتى يتم إعادة الحق لنصابه وتدفع أموال الشعب لمستحقيها من الخريجين وتخفيف الحمل المعيشي والبطالة بدل ذهابها لجيوب الاحزاب الفاسدك والا فستتعاظم المشاكل ويخرب البلد من هذه الاهمال المتعمد .. والالم يتم فسح المجال للرجل القادر على تحمل هذا العبء الذي اذل العراق الحديث وقضى على مستقبل الاجيال اذا لم يتم التغيير.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *