تعرّف على مطالب المتظاهرين التي إرسلت إلى السيستاني

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد ممثلو المتظاهرين في محافظات جنوب ووسط العراق ،اليوم الأربعاء، مطالب جديدة الى الحكومة العراقية من 12 نقطة يضمن تنفيذها انهاء الاحتجاجات.وطالب ممثلو المتظاهرين برفع تلك المطالب الى المرجعية العليا في النجف المتمثلة بعلي السيستاني والتي بدورها توجهها الى الحكومة الاتحادية لتنفيذها.واعلن الممثلون انهم يمهلون الحكومة مدة 3 أيام للاستجابة الى مطالبهم والتي هي كالاتي:

1/إلغاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية وإلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة لهم كافة، وان يختزل عدد البرلمان الى الربع او يكون التمثيل عن كل محافظة اثنين لتمثيل المحافظات في لجنة كتابة القوانين وما تحتاجه المحافظة من خدمات ومشاريع.

2/إلغاء الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمانيين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ورواتب الامتياز مثل رفحة وجهاد الخارج ورواتب الرتب التقاعدية الدمج لأحزاب الخارج.

3/إلغاء مكاتب المفتشين العامين ولكل الوزارات كونها تغطي على الفساد والمفسدين وتتقاسم السرقات معهم .

4/إلغاء هيئة النزاهة و مكاتبها كافة في كل المحافظات كونها تتستر على الفاسدين وتغطي عليهم ومفوضية الانتخابات التي زورت كل الانتخابات السابقة ومحاسبتهم عن تزويرهم السابق لانهم سبب في دمار البلد .

5/إلغاء الرواتب التقاعدية لكل اعضاء البرلمان السابقين ولكل الدورات ومنذ سقوط النظام المباد والغاء قوانين الامتياز للبرلمانين وجعل رواتبهم بما يتناسب مع شهاداتهم التي هم فيها ويكون تفريغ عن دوائرهم مدة خدمتهم في البرلمان ويكون حالهم حال موظفي الدولة .

6/وبالنسبة لمطار النجف الاشرف يجب إعفاء مجلس إدارته وتقديمهم إلى قضاء عادل وإرجاع مأتم سرقته من قبل كل المفسدين.

7/يجب تشكيل محكمه من قبل الشعب تسمى (محكمة الشعب ) يتم اختيار أعضائها من قبل الشعب والمرجعية تتولى محاكمة كل المفسدين وكل سراق المال العام من سقوط النظام لحد الآن لغرض إنزال القصاص العادل بكل الخونة.

٨ / انشاء محطات لتوليد الكهرباء باتفاق مع المانيا بمدة سريعة كاتفاق مصر معهم في بناء ٣ محطات بسعر ٢ مليار دولار لكل محطة .

٩/ تشكيل لجنة من كل المراجع في العراق مع نخبة من القانونين في جامعات العراق في تعديل فقرات الدستور التي لا تخدم الشعب والغاء القوانين التي فصلها رجال السلطة والاحزاب على مقاستهم.

١٠/ الغاء قانون “سانتليغو” المعدل وابداله بقانون اعلى الاصوات ولكل الافراد ومن دون قوائم الاحزاب اي يضمن صعود المستقلين بدون احزاب .

١١/ الاتفاق مع شركات استثمار عالمية وترك شركات الاحزاب المستولية على مشاريع البلد واغلبها تسرق بثروات البلد لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة .

١٢/ تكون التعيينات للوظائف بآلية جديدة تضمن حق الجميع وعدم سرقتها من قبل اصحاب السلطة وتوزيعها في ايام الانتخابات .

١١/ توزيع حصة كل فرد عراقي من انتاج النفط للتناسب مع الضرائب التي تفرضها الحكومات على الشعب او جعل مجانية الخدمات العامة كالماء والكهرباء والصحة والخدمات الاخرى .

١٢/ الغاء قانون خصخصة جباية الكهرباء والنفط والغاز لأنه مشروع لمصلحة الاحزاب الحاكمة على حساب المواطن الفقير وذو الدخل المحدود كالموظفين والكسبة وغيرهم .