جذور الأزمة وتراقيع الحلول !!

بقلم:عامر القيسي

في المثل الشعبي البغدادي ” الشك جبير والركعه صغيره ” مايعني تأويلاً مقبولاً ، هو إن أزمتنا السياسية واستعصاءاتها كبيرة في حين إن حلولها المطروحة من الطبقة السياسية ليست بحجم الأزمة ، والأكثر دقة ، إن الأزمة في واد والحلول في واد آخر !!

ينطبق التوصيف على غالبية ” الحلول” المطروحة التي تتعامل مع النتائج دون الغوص في جذر الأزمة ومسبباتها ، فنبقى ندور في الحلقة المفرغة التي تنتج لنا المزيد من الأزمات الجانبية الأكثر تعقيداً وسنبقى على هذا المنوال مادامت عقلية الرؤية الى الأزمة هي نفسها !!

في النظام الداخلي للمدارس الابتدائية في البلاد ، هناك عقوبة للطالب المتواصل المشاكسة ، بنقله إلى مدرسة أخرى ، وعملياً فإن واضع ” الحل ” بعبقريته نقل المشكلة من مدرسة إلى أخرى ، فيما بقيت الأزمة الحقيقية هي في الطالب نفسه وأسباب مشاكساته 

والأكثر غرابة ودهشة إن المتنفذين والمتصدين للعملية السياسية ، يعرفون جيداً جذور الأزمة ويصدّعون رؤسنا يومياً بإكتشافاتهم المذهلة بتلك الجذور والقائمة على مبدأ كارثي هو:

” المحاصصتان الطائفية والسياسية” !

وهو مبدأ قاتل أدى الى كل مانحن عليه وفيه من خراب ، بما في ذلك إشتغال ماكنة إنتاج الإرهاب بكل تنوعاته وتوصيفاته ومخرجاته الفكرية والسياسية والآيديولوجية !

وأفضل المتفائلين يتحدث عن إعادة توزيع وتقسيم وعدالة المحاصصتين ، وبالتالي يعود بنا الأمر الى المربع الأول كما يقال ، في حين إن النوايا الحسنة في مسار آخر ، ويقال في السياسىة ومحترفاتها ” المئات من النوايا الطيبة تقود الى الجحيم ” !!

تشخيص المشكلة واضح ، لكن الإصرار على السير في طريق ” الصد مارد ” وترك ” طريق السلامة ” هو مايجعل الجميع ، كل الجميع يخوضون في مستنقع الأزمة ..نعم نحن في مستنقع الأزمة السياسية في البلاد وإن أراد البعض ان يرى في المستنقع نهراً ، وهو مايدفعنا للتساؤل :

هل تصلح هذه الطبقة السياسية أداة للحلول الحقيقية والواقعية معاً ؟

سؤال مطروح أمام الجميع بمن فيهم سدنة العملية السياسية العرجاء نفسها..!!

خارج إطار الشعارات والإنشاءات اللغوية والمزايدات السياسية ، نرى إن الحل في جملة واضحة شفافة وشافية :

“دولة المواطنة ”

في غير ذلك سنواصل سيرنا المتعرج والمحفوف بالمخاطر والمنتج للأزمات التي تنتج من داخله أزمات أشد تعقيداً ، ودليلنا في ذلك مشهد اللوحة العراقية منذ أن تأسست عمليتها السياسية على أساس الطائفة والعرق فتقسمت الدولة ومؤسساتها على هذا الأساس فاستحكمت حلقاتها وأصبحنا نبحث عن رأس الشليلة الضائع في كومة الخيوط المتشابكة والمتقطعة !!

سنواصل سيرنا في طريق الألغام والألغاز التي تنفجر وتظهر أو يتم تصنيعها بعناية في الغرف المظلمة ، وستبقى فاتورة دفع الأثمان الباهظة مفتوحة بلا نهايات معلومة !!

والسؤال :

كيف تبنى دولة المواطنة ؟

سؤال لايمكن الإجابة بسهولة إذا لم تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية والوطنية للخروج من الأزمة بدل الغوص فيها والدوران حولها !

والسؤال الأهم والأخطر :

هل تستطيع الطبقة السياسية المتنفذة الحالية وصانعة القرار من الذهاب الى حل من هذا النوع ؟