حزب طالباني:عبد المهدي أكد لنا بقطع المستحقات المالية عن الإقليم لعدم الالتزام بقانون الموازنة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت جوان احسان، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء (21 أيار 2019)، تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع رؤساء الكتل السياسية الكردستانية، الاثنين.وقالت جوان في تصريح لمواقع كردية: “تم مع عادل عبد المهدي خلال اجتماع يوم الاثنين بحث عدد من المسائل المهمة بين الاقليم والمركز بينها مسالة رواتب موظفي اقليم كوردستان”.واضافت، انهم “ابلغوا رئيس الوزراء بان تكون مسالة رواتب الموظفين الجانب الاخر من أي مشكلة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو أي مشكلة أخرى أو عدم التوصل إلى أي تفاهم بين السياسيين”.وأوضحت، أن “رئيس الوزراء أكد بأنه وفق قانون الموازنة العامة، إذا لم تسلم حكومة الاقليم النفط الى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للإقليم”.وأضافت، أن رؤساء الكتل “ابلغوا عبد المهدي بانه مهما كانت المستحقات المالية يجب ان لا تشمل رواتب موظفي اقليم كردستان وقوات البيشمركة”، مشيرة إلى أن “عبد المهدي وعد بان رواتب الموظفين والبيشمركة سيتم ارسالها وفق القانون”.وكان النائب عن ائتلاف “النصر”، فالح الزيادي قد اتهم، السبت (13 نيسان، 2019) رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بتعطيل الاتفاقيات والشروط التي وضعها رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، لتطبيع العلاقة بين بغداد واربيل.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “عبد المهدي لديه كرم مفرط في التعامل مع حكومة كردستان”، مبينا ان “الشعب الكردي جزء من العراق ورعاية مصالحهم من شأن الحكومة الاتحادية لكن التمييز بين المحافظات امر مرفوض وستكون عواقبه وخيمة”.واضاف، أن “شعور ابناء المدن الجنوبية بالغبن دفعهم نحو التوجه الى الاعلان عن الاقاليم كرد فعل على تمييز الحكومة بين مدنهم ومحافظات الشمال”.وبين، أن “تقسيم الثروات يجب ان يكون بشكل عادل، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تجاوز على النصوص والشروط والاتفاقيات التي وضعها العبادي بشأن تطبيع العلاقة مع كردستان بعد فشل الاستفتاء”.واشار الى أن “عبد المهدي سلم رواتب الاقليم بدون تسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية، بموجب قانون الموازنة الاتحادية العامة، وكذلك عدم تسليم واردات المنافذ الحدودية، وزيادة حصة الاقليم في قانون موازنة 2019”.