حقوق الإنسان:حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى فعل حقيقي وليس بالكلام

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، الخميس ، إلى حصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة داخل المدن , مضيفة، إن”  المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتابع بقلق ظاهرة انتشار السلاح داخل المدن بصورة فوضوية من دون أي معالجات حقيقية من قبل الجهات المختصة والذي من الممكن أن يسفر عن حوادث مؤسفة كالتي حصلت سابقا” .وتابعت في بيان لها اليوم:  إن” انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة يتناقض مع القوانين العراقية ومبادئ الدستور العراقي، كما انه يشكل حالة خطر تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في المدن العراقية وينتهك حقوق الفرد في ممارسة دوره الإنساني ، ويضعف دور الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون والعدالة ويوفر فرصة ثمينة للعصابات الإرهابية لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب العراقي ﻷن  انتشار الأسلحة خارج السيطرة يضعف ثقة المواطن بهيبة الدولة “، محذرة من”  انفلات الأمور في حالة عدم إيجاد الحلول الحاسمة لهذه الظاهرة التي طغت على مظاهر الحياة العامة ، داعيا قادة الكتل السياسية إلى مساندة السلطة التنفيذية في عملية حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على السلم الأهلي بين أبناء المجتمع ”.وطالبت المفوضية  الجهات التشريعية والتنفيذية بإصدار القرارات الرادعة بحق المخالفين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل بجريمة حمل السلاح دون موافقات قانونية ، لافتة إلى ” ضرورة القيام بحملات تفتيش دقيقة تشمل المدن والقرى كافة لمصادرة الأسلحة و أهمية القيام ببرامج توعوية وتثقيفية للناس حول مخاطر انتشار الأسلحة داخل المدن عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وإقامة الندوات والفعاليات الشعبية عن طريق منظمات المجتمع المدني ، وتشجيع العشائر على تسليم أسلحتهم بمقابل مادي.