دخول العراقيين إلى إيران دون وضع التأشيرة على جوازاتهم

دخول العراقيين إلى إيران دون وضع التأشيرة على جوازاتهم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول عراقي رفيع، الخميس، بمباشرة طهران بعملية إدخال المواطنين العراقيين إلى إيران من دون الختم على جوازات سفرهم، كاشفا سبب هذه الخطوة الإيرانية.وقال المسؤول، إن “السلطات الإيرانية باشرت فعلاً بعملية إدخال المواطنين العراقيين إلى إيران من دون الختم على جوازات سفرهم، والاكتفاء بمنحهم ورقة تصريح مختومة تشير إلى أنهم دخلوا البلاد بشكل قانوني”، كاشفاً عن “مساع إيرانية للتوصل إلى تفاهم يهدف لتسهيل وصول جنسيات أخرى، لا تمتلك طهران علاقات مع دولهم، إلى إيران عبر العراق”.وأشار المسؤول إلى أن “السبب وراء الخطوة الإيرانية نحو دخول أراضيها من دون ختم جواز السفر للداخل، يأتي بعد فرض دول، عربية وأجنبية مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والأردن والسعودية والبحرين ومصر ودول أخرى، إجراءات مشددة على الذين يملكون أختاماً إيرانية على جوازاتهم، في ما يتعلق بمنحهم تأشيرات سفر إليها. المعلومات التي أكدتها مصادر في وزارة الخارجية العراقية ومطار بغداد الدولي”.واعتبر المسؤول، أنها “مناورة إيرانية ضد إجراءات لدول أجنبية وعربية وضعت قيوداً على منح العراقيين الذين يملكون أختام زيارة لطهران تأشيرات دخول لدولهم”.وأكد أنه “بات بإمكان العراقيين دخول إيران من دون ختم جوازات سفرهم، حيث يتم منحهم ورقة تصريح مختومة يمكنهم التجوال من خلالها في عموم المحافظات والإقامة في الفنادق ومراجعة المستشفيات والمناطق السياحية، مع تدوين كافة المعلومات عن السائح عند دخوله على نظام إلكتروني موحد لدى أجهزة الأمن وسلطات المنافذ الإيرانية”.وأشار إلى، أن “الإجراء ساعد في تشجيع المترددين على الذهاب لإيران، خوفاً من أن يحرموا من دخول دول أخرى، خصوصاً التجار ورجال الأعمال العراقيين الذين يملكون قنوات تواصل تجارية مع عدة دول، بالإضافة إلى سياسيين عراقيين”.وأوضح أن “ختم سلطة المنافذ العراقية بمغادرة المواطن يستوجب وجود ختم آخر باليوم نفسه أو اليوم الذي يليه من دولة أخرى، وهو ما قد يشكل حلقة مفقودة. وقد تعتبر الدول المُستهدفة من الخطوة الإيرانية هذه كل مغادرة من العراق بلا دخول مقابل لدولة ثانية أن صاحب الجواز كان في إيران، في حال أرادت التدقيق بجوازات السفر”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *