دعوة عاجلة لاحداث التغيير المطلوب بالدستور العراقي بقلم عبد الكاظم عبد الحسن

دعوة عاجلة لاحداث التغيير المطلوب بالدستور العراقي    بقلم عبد الكاظم عبد الحسن
آخر تحديث:

تسبب الدستور العراقي في احداث عواقب وخيمة في جميع مناحي الحياة في العراق وقد تجلى ابرزها في الجوانب السياسية حيث اختلطت الاوراق وضاعت الاسس الواجب اتباعها في البلدان التي تسعى لتطبيق الديمقراطية كما كان المعلن في العراق بعد الاحتلال الامريكي له عام 2003 وهو امر لم يطبق على صعيد الواقع. لقد عمل الاحتلال الامريكي على فتح المجال لسن دستور جديد للبلاد واناط به وبمجموعة من السياسيين الذين جاءوا من خارج العراق بعد الاحتلال في وضع التفاصيل المتعلقة بهذا الدستور وقد حاول كل من هؤلاء السياسيين ترك بصماته وبصمات الحزب او الجهة السياسية التي يمثلها في هذا الدستور بحيث ياتي منسجما مع افكاره وافكار هذه الجهة السياسية بجانب كتابة الدستور بصورة مستعجلة بحيث جاءت جميع مواده تحمل اخطاء ونواقص واختلاطات وتشابكات جرى التعمد في التقاضي عنها من اجل العمل لاحقا على تفجير الاوضاع والتسبب في احداث البلبلة السياسية وتعميق الانفراد والسيطرة السياسيا لهذا الطرف او ذاك وهو الامر الذي جرى ومازال يجري في الجانب السياسي بعد ان انفردت كتلة واحدة في تسيير الحياة بالبلاد في جميع مرافقها وفرض عزلة على باقي الشركاء السياسيين حتى وصل الامر الى حد التصفيات الجسدية من اجل افراغ الساحة من المنافسين وهي سياسة قادت الى احتكار السلطة وتحول العراق الى حكم الرجل الواحد او القائد الاوحد الذي يجمع بيده كل مفاتيح العملية السياسية والاقتصادية والامنية. ان كتابة الدستور العراقي جاء محتملا لكثير من التفسيرات حيث تضمن الكثير من المواد الخلافية والتي تحمل العديد من التفسيرات  وهي مواد تم استغلالها بصورة ذكية للفوز برئاسة الوزراء من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والبقاء في السلطة بعيدا عن التداول السلمي للسلطة كما موجود في البلدان الديمقراطية. ان المطلوب وبصورة عاجلة ان يجري دراسة مواد الدستور الواحدة تلو الاخرى وتعديل الواجب تعديلها مع مراعاة الحذف والاضافة وصولا الى انجاز دستور صحيح قائم على التوازن والعدالة وتوزيع السلطات والمشاركة الشعبية الواسعة وعدم حصر السلطة بيد مجموعة او مكون واحد وتحويله الى اداة بيد الشعب وخدمته . ان بقاء الدستور العراقي على ماهو عليه يعني بابسط مايعنيه تفجير مستمر للاوضاع وعدم تحقيق الاستقرار السياسي وبالتالي ضياع مستمر للامكانات المادية والبشرية والحاق اكبر الضرر بالعراق حاضرا ومس 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *