دولة القانون:الإتفاق النفطي والمالي بين عبد المهدي وحكومة كردستان البرلمان غير ملزم به

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاربعاء، تمرير أي اتفاق للحكومة الاتحادية الحالية مع اقليم كردستان او غيره، لكونها “حكومة تصريف اعمال”.وقال البعيجي في بيان صحفي ، ان “رئيس الوزراء المستقيل حابى حكومة اقليم كردستان كثيرا من خلال اعطاء موازنة للإقليم ودفع الاموال اثناء فترة حكمه، والاقليم لم يصدر برميل نفط واحد للمركز وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن السماح به نهائيا”.واضاف ان “بقاء الحكومة الحالية هو من اجل تسير امور البلد الى ان يتم تكليف رئيس وزراء جديد تكون من صلاحياته عقد الاتفاق سواء كان مع حكومة الاقليم او غيرها اما في الوقت الحالي فإن اي اتفاق لن نسمح به داخل مجلس النواب”.واشار الى ان “حكومة اقليم كردستان تحاول تمرير اتفاق نفطي مع حكومة عبد المهدي خلال ايامها الاخيرة من اجل ضمان دفع مستحقاتها في موازنة العام المقبل وهذا الامر لن نسمح به نهائيا”.وبين البعيجي ان “كانت حكومة اقليم كردستان صادقة النوايا مع الحكومة المركزية فعليها الانتظار الى حين اختيار رئيس وزراء جديد ليتم الاتفاق معه على كافة الامور النفطية والمالية من اجل ضمان حقوق محافظاتنا جميعا”.