دولة القانون: المالكي ليس رئيسا للدولة العميقة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق النائب عبد الاله النائلي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الخميس، على معلومات أشارت إلى قيادة تحالفي “الفتح” و “سائرون”، حراكاً لإنهاء ما يسمى بـ ’’دولة المالكي العميقة’’ إبان فترة تولي المالكي رئاسة الوزراء.ويُتهم المالكي بإقامة “دولة عميقة” مكنته من زرع شخصيات مقربة منه ومن حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتولى امانته العامة في مناصب مهمة بالدولة العراقية، بعد فترتي توليه السلطة من عام 2006- 2014.وقال النائلي في حديث صحفي، إن “الدولة العميقة وهم تعيشه بعض الكتل السياسية والأحزاب لإثارة الشبهات والاتهامات ضد المالكي”.وأوضح رئيس لجنة الشهداء النيابية، أن “التعيينات الحكومية في زمن رئاسة نوري المالكي الحكومة العراقية لم يتم خلالها تنصيب محسوبين عليه او على حزبه في المواقع المهمة، فالمالكي كان رئيس وزراء يصدر أوامر ديوانية بتعيين الكثير من الأشخاص بالدرجات الخاصة والمدراء العاملين، وهذا لا يعني أن من يعين يحسب على المالكي”.وتمنى النائلي “أن يتم خلال فترة تولي الحكومة الحالية منح شخصيات كفوءة ادارة مجلس الخدمة الاتحادي الذي سيكون مسؤولاً عن التعيينات في الدولة مع أهمية ابعاده عن المحاصصة”.ودعا الكتل لـ “تجنب الضغط على رئيس الوزراء ومنحه فرصة اختيار شخصيات مناسبة لإدارة مجلس الخدمة الذي سيضطلع بمهمة حساسة”.وكانت صحيفة بريطانية قالت في تقرير لها نشرته الأربعاء (12 حزيران 2019)، إن تحالفي الفتح وسائرون، تفاوضا لتشكيل مؤسسة “مجلس الخدمة الاتحادي”، برئاسة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، فيما بينت أن هذه الخطوة تمهد لإنهاء الدولة العميقة لنوري المالكي رئيس مجلس الوزراء الاسبق.