آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- تسيطر النزعة القبلية والخوف على شريحة كبيرة من رجال الأمن في ميسان، ما يجعل القضاء أمام عقبة في تنفيذ أوامر القبض ضد المدانين بالقتل بين العشائر، وتتحدّث الوقائع بشكل دائم عن مجابهة القوات المنفذة لأوامر القبض بنيران قبلية تترك صرعى بين صفوف الشرطة، ناهيك عن أن شعورا بالانتماء للقبيلة لدى بعض رجال الأمن يمنعه عن تأدية الواجب.ويقول رئيس محكمة جنايات ميسان القاضي سعد جلوب في مقابلة موسعة مع “القضاء”، إن “أبناء المحافظة يعانون من هول النزاعات القبلية لما لها من مساوئ وخيمة تلقي بظلالها على حياتهم اليومية”، لافتا إلى أن “الوقائع أكدت أن القوات الأمنية المكلفة بتنفيذ أوامر قبض بحق بعض المتهمين تتم مجابهتها بأسلحة نارية مختلفة ما يؤدي الى حالات إصابات ووفاة بين صفوف المنتسبين”.وفي ملف المخدرات ذكر رئيس الجنايات “أن تجار المخدرات يقومون ببيع بضاعتهم بأسعار مناسبة، وأحيانا لا يكون بدل البيع النقود بل أشياء أخرى، أي المواد المخدرة مقابل أجهزة موبايل أو مولدة كهربائية وفي قضايا أخرى كانت الأسلحة مقابل المواد المخدرة”.
نص الحوار في ما يلي:
* بدايةً، تحدث لنا عن هيكلية المحكمة وممّ تتكون؟
– نصت المادتان (29-30) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل على تشكيل محكمة جنايات في كل محافظة وانعقادها، وعلى هذا الأساس تنعقد محكمة جنايات ميسان في مركز رئاسة محكمة استئناف ميسان في مركز مدينة العمارة، وتتألف من ثلاثة قضاة؛ رئيس المحكمة وهو نائب رئيس الاستئناف ومن عضوين أصليين أيضا أحدهما نائب رئيس استئناف وقاض آخر صنف ثان، وثلاثة قضاة أعضاء احتياط؛ اول وثان وثالث، بالإضافة الى عدد من الموظفين المنسبين للعمل في هذه المحكمة وهم عشرة موظفين يمارس كل منهم العمل المناط به بموجب أمر إداري صادر من هذه المحكمة
* ماذا تنظر ؟
– تنظر محكمة الجنايات بصفتها الأصلية دعاوى الجنايات، وبصفتها التمييزية تنظر الطعون التمييزية المنصبة على القرارات الصادرة من قضاة التحقيق في محاكم التحقيق التابعة للاستئناف طبقا للاختصاص المرسوم لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
* ما هو العدد التقريبي للدعاوى التي تنظرها محكمتكم خلال العام الواحد؟
– تنظر المحكمة ما يقارب الألف دعوى سنويا وهي عدد القضايا التي تتم إحالتها على هذه المحكمة من محاكم التحقيق التابعة لها او التي تحال عليها من المحاكم الجزائية الأخرى، لكن المعروض على المحكمة هذا العام سيفوق هذا الرقم.
* لكن شرطة ميسان أعلنت أن المحافظة تسجل انخفاضا في نسب الجريمة في الوقت الحالي.. هل انعكس هذا على واقع الدعاوى في المحكمة .. وما هو سبب انخفاض نسبة الجريمة كما يقولون؟
– لا اتفق مع هذا القول إطلاقا لأن ما تشهده محاكم التحقيق في العمارة والأقضية والنواحي التابعة لها وكافة مراكز الشرطة والمديريات والأقسام التابعة من شكاوى وإخبارات لا تدل على وجود انخفاض في مستوى الجريمة في الوقت الحاضر، بل أن واقع الحال يؤشر زيادة في جرائم سرقة السيارات والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين وهذا ما تم ملاحظته من خلال ما معروض على المحكمة من أوراق تحقيقية ومن خلال الكتب الموجهة الى الجهات المعنية.
* هل نظرت جنايات ميسان دعاوى إرهاب.. ما هي أبرز القضايا بهذا الشأن؟
– نعم، نظرت المحكمة العديد من القضايا ذات الطابع الإرهابي في هذا العام والأعوام السابقة وحسمت العديد منها وأصدرت أحكاما فيها بما يتلاءم وخطورة الجريمة المرتكبة وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، ومن بين أبرز القضايا جريمة تفجير السيارة المفخخة في قضاء علي الشرقي عام 2012، وحادث التفجير الإرهابي في شارع دجلة بمركز مدينة العمارة عام 2007 الذي راح ضحيته العشرات من أبناء المدينة.
* النزاعات القبلية أهم ما يعاني منه الميسانيون، ما هي أبعاد هذه النزاعات، وما هي نسبة القتول التي تنجم بسببها في العام الواحد؟
– لا شك أن الكثير من أبناء المحافظة يعانون من هول هذه النزاعات لما لها من مساوئ وخيمة تلقي بظلالها على حياتهم اليومية، وتكمن أبعاد هذه الصراعات في تأثيرها السلبي على الجانب الأمني إذ تشكل خرقا للأمن وتقدم انطباعا لحالة من العنف والتهديد الذي يطال العديد من الأبرياء. وعند ملاحظة ما معروض من دعاوى على هذه المحكمة تجد أن أكثر جرائم القتل هي نتاج نزاعات عشائرية أو قبلية إذ تجاوز عدد جرائم القتول المعروضة على المحكمة خلال هذا العام الـ( 100) جريمة وأكثرها ناتجة عن هذه النزاعات.
* ما هي الأسباب التي تؤدي لنشوب الصراعات العشائرية، وما هي المناطق التي تنتشر فيها؟
– الأسباب كثيرة ومتعددة، فقد يقود شجار بسيط الى جريمة بعد أن يتطور ويمتد بسبب التعصب القبلي. ومنه ما تكون اسبابه خلافات حول أرض زراعية او مبالغ مالية، والنزاعات العشائرية لا تنحصر في مكان محدد دون غيره فجميع المناطق من الممكن أن تكون عرضة لنشوب نزاع عشائري متى ما توفرت أسبابه، لكن ما لاحظناه من خلال الدعاوى الجزائية يبيّن أن اماكن وقوعها في ناحية السلام والميمونة والمجر الكبير وقلعة صالح والمشرح ومناطق أخرى في مركز المدينة.
* تحدث لنا عن دور القضاء في مكافحة هذه النزاعات.. وعن الصعوبات والعوائق التي تعترض سبيل السير في هذه الدعاوى؟
– للقضاء دور كبير في الحد من هذه النزاعات، ويتمثل هذا الدور في الإجراءات السريعة المتخذة من قبل السادة قضاة التحقيق باصدار القرارات وحث الجهات الأمنية على سرعة تنفيذها وإجراء التحريات اللازمة للقبض على ممن تشير إليهم أصابع الاتهام في هذه المنازعات وإيداع الأوراق التحقيقية ذات العلاقة بالجرائم الناشئة عن النزاعات العشائرية لدى المحققين وصولا لانجازها وأحالة المتهمين فيها الى محكمة الموضوع ضمن سقوفها الزمنية. ولاحظنا من خلال المعروض من القضايا ان هنالك العديد من المتهمين قام بتسليم نفسه الى سلطات التحقيق لصدور أمر قبض بحقه والبعض منهم قامت عشيرته بتسليمه الى الأجهزة الأمنية وقد ساهم ذلك في ردع الكثير كما أن حسم القضايا الجزائية من قبل المحكمة وصدور الحكم فيها بحق من تثبت إدانته من شأنه أن يردع نشوب العديد من المنازعات، أما الصعوبات التي تعترض السير في هذه الدعاوى فهي الشعور بالانتماء القبلي أو العشائري لدى بعض المنتسبين من أفراد الشرطة المحلية التي يقع على عاتقها تنفيذ القرارات الصادرة بما فيها أوامر القبض فأن البعض منهم قد يخشى المطالبات العشائرية ويحاول أن ينأى بنفسه عنها ما يشكل عائقا أحيانا في تنفيذ أوامر القبض الصادرة, وما لاحظناه في بعض القضايا المعروضة أنه كلما كانت القوة المنفذة لأوامر القبض من خارج المنطقة كان تنفيذها لواجبها أسرع.
* من مساوئ المجتمع القبلي الاعتداء على موظفي الدولة من دون وجه حق، وقد طالت اعتداءات سافرة شريحة الأطباء والمعلمين، هل واجهتم قضايا من هذا النوع؟
– نعم، عرضت علينا العديد من الدعاوى الجزائية كان الضحية فيها من الموظفين، وأغلب هذه الاعتداءات طالت أفرادا من الأمن عند قيامهم بتنفيذ واجباتهم، وأشارت وقائع دعاوى جزائية الى أن القوات الأمنية المكلفة بتنفيذ أوامر قبض بحق متهمين تتم مجابهتها بأسلحة نارية مختلفة ما يؤدي الى حالات إصابات ووفاة بين صفوف المنتسبين، وتتم إحالة المتهمين بهذه الأعمال بعد القبض عليهم وإكمال التحقيق على هذه المحكمة إذ أجريت محاكمتهم عن التهم المسندة إليهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
* برأيكم، ما السبيل لإنهاء التطرف والعنف القبلي؟
– العنف والتطرف القبلي لا يمكن له ان يسود أو يتوسع في ظل سيادة سلطة القانون التي تعكس قوة الدولة وهيبتها، أما السبل التي نراها كفيلة هي ردع كل من يحاول الإخلال بأمن المجتمع وسلامته، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق القوات الأمنية، ولابد من العمل على إشاعة وترسيخ الثقافة القانونية والتعريف بحقوق الإنسان وإشاعة روح التعايش السلمي كذلك يجب الاهتمام بمناطق القرى والأرياف والتركيز عليها ثقافيا لزرع القيم الإنسانية ونشر الوعي فيها، وكذلك نرى وجوب الحد من ظاهرة انتشار السلاح بين أفراد القبائل وحصره بيد الدولة، أو أن تكون حيازته أو حمله من قبل الأفراد وفقا لأحكام القوانين النافذة.
ميسان إحدى المحافظات التي تمتلك منافذ حدودية، ما يحقق فرصة لمجرمي التهريب للقيام بعملياتهم، هل ضبطت عمليات تهريب وما هي أبرز المواد المهربة؟
– جرائم التهريب هي من الجرائم الخطرة والتي تمس على وجه التحديد جانب الأمن الاقتصادي للبلد. المنفذ البري الحدودي للعراق مع ايران والذي يقع ضمن حدود محافظة ميسان يشهد يوميا دخول المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع والعديد من المسافرين وما تم ملاحظته من خلال متابعة محاكم التحقيق هو تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الشاحنات المحملة ببضاعة مهربة غير مرخصة كمركيا أي غير مستوفى عنها الرسم الكمركي، وجرائم التهريب خاضعة لأحكام قانون الكمارك، فالنظر في هذه الدعاوى يخرج عن اختصاص محكمة الجنايات ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الكمركية.
* تحدث لنا عن مصادر توريد المخدرات في المحافظة، وطريق دخولها وصناعتها؟
– شهدت ميسان ظاهرة انتشار المخدرات في الأقضية والنواحي والقصبات التابعة لها وهذا ما لمسناه وبشكل واضح من خلال ازدياد عدد دعاوى المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الوارد ذكرها بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017. وتبقى الحدود هي الطريق الرئيس لدخول المخدرات الى مناطق المحافظة ومصادر توريدها هي دول الجوار فكثيرا ما تدخل الى المحافظة عن طريق المسافرين الأجانب، وغالبا ما تتمكن القوات الأمنية في المنافذ الحدودية من ضبطها لديهم عند دخولهم من المنفذ وكذلك يتم توريدها بنقلها من محافظات أخرى الى محافظة ميسان أيضا. أما عن صناعتها فكما هو معروف أن المخدرات إما أن تكون نباتية وتتركز المادة المخدرة في أوراقها ومنها المسماة بـ(الحشيشة) أو ما تتركز المادة المخدرة في ثمارها غير الناضجة كالأفيون وهناك مخدرات مصنعة أو مختلطة تنتج عن تفاعل أو مزج مخدرات طبيعية مع مواد كيميائية، ومنها مخدرات كيميائية ذات تأثير خطر كحبوب الهلوسة.
* كيف يتم الترويج وتعاطي المخدرات في المحافظة؟
– تجار المخدرات متمرسون في ترويج بضاعتهم إذ يعرفون الطرق التي من خلاها يقومون بتوصيل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى متعاطيها ويستعينون بأشخاص دورهم هو الوسيط لغرض توزيعها الى أكبر عدد من المتعاطين، ولكي تكون في متناول من يرغب في الحصول عليها فأن تجار المخدرات يقومون ببيعها بأسعار مناسبة، وأحيانا لا يكون بدل البيع النقود بل أشياء أخرى، أي المواد المخدرة مقابل أجهزة موبايل أو مولدة كهربائية وفي قضايا أخرى كانت الأسلحة مقابل المواد المخدرة، أما طرق نقلها من مكان الى آخر فكثير ما يتم ضبطها في مقود السيارة، “شوتة” السيارة، الحوض الخلفي، وحتى المرآة الجانبية، وتعتبر الدراجات النارية أسرع طريقة لنقلها وايصالها.
– ما هي أهم القضايا التي حسمت بهذا الخصوص؟
– جرى مؤخرا القبض على مجموعة تمتهن بيع المواد المخدرة والمتاجرة بها وتوزيعها، إذ تم القبض على أفرادها في إحدى نواحي المحافظة وقد أحيلت قضاياهم الى هذه المحكمة وحسمت المحالة منها وأصدرت أحكاما فيها، بما في ذلك مصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإرسالها إلى دائرة الطب العدلي / بغداد للتصرف فيها وفق القانون. ومن القضايا التي حسمتها المحكمة وحسب ما تشير وقائعها هي تمكن القوات الأمنية من القبض على متهمين وبحوزتهم المادة المخدرة وبوزن يقارب الكيلوغرام من مادة الحشيشة المخدرة عندما كان المتهمان يحاولان نقلها من إحدى المناطق الى أحدى المحافظات.
* لننتقل إلى ملف آخر، ما هي أبرز مكامن الفساد الإداري والمالي في المحافظة، تحدث لنا عن قضايا الفساد في ضوء الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات؟
– الفساد المالي والإداري انتهاك للقوانين وانحراف عن تأدية الواجبات الوظيفية وإخلال بشرف الوظيفة ومهنيتها لما يسببه من هدر للأموال والثروات والطاقات ويقف حائلا أمام أداء المسؤوليات وتقديم الخدمات، ومن خلال الدعاوى المنظورة فقد تمثل هذا الفساد بالجرائم المرتكبة من قبل بعض الموظفين الذين تمت إحالتهم على هذه المحكمة وفق أحكام المواد 307 و308 و310 و316 و315 و340 و341 من قانون العقوبات، بعض هذه الجرائم تمثل بصرف صكوك مزورة وصرف صكوك لا رصيد لها خلافا للإجراءات المتبعة في آليات صرف الصكوك والمستندات لاسيما من قبل الموظفين المسؤولين عن توزيع الرواتب وهي عادة تكون لجنة بودرة الرواتب.
* ما هي أشكال الفساد الأخرى؟
– من الفساد ما يكمن في إجراءات تنفيذ المشاريع وكذلك في المشاريع ذات التنفيذ المباشر من قبل مدير الدائرة ومنه ما يتمثل بصرف قروض لمعاملات زراعية دون علم أصحابها ومنه ما يتعلق بالمخالفات المنسوب ارتكابها الى لجنة الكشف على البضائع الواردة، ومنه ما يتعلق بصرف مبلغ دون أي مستند أو توضيح آلية صرفه .. ومنها ما يتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل موظفي بعض الدوائر أو مدير الدائرة وإلحاقه أضرارا بأموال ومصالح الدائرة التي يعمل فيها. كما لاحظنا من خلال الدعاوى استغلال المتهم وظيفته واستيلاءه بغير حق على أموال مملوكه للدولة.
* هل من عمليات تهريب للنفط في ميسان، وهل تحدث حالات اعتداء على المنشآت النفطية؟
– لم تنظر محكمة جنايات ميسان اية اوراق تتعلق باعتداءات على المنشآت النفطية في المحافظة، وان قضايا تهريب النفط ومشتقاته تنظر من قبل المحكمة الكمركية إذ يتم تكييف افعال مرتكبي هذه الجرائم وفق أحكام المادة 3/أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41سنة 2008 ويخرج النظر فيها من اختصاص محكمة الجنايات.
* ماذا عن السرقات في المحافظة، وما هي الأهداف التي يستهدفها السراق؟
– الجرائم المرتكبة على هذا الصعيد خطرة وتهدد سلامة المواطن وأمنه وممتلكاته والبعض منها ما يقترن بالقتل وأكثرها خطورة جرائم السطو المسلح، ودوافع مرتكبيها مالية بحتة، وان المعروض منها على هذه المحكمة لهذا العام يزيد على مئتي جريمة من جرائم الجنايات. تحكمها نصوص المواد 442و443و444من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969المعدل وحسمت هذه المحكمة العدد الأكبر منها.
* انتشرت في عموم البلاد حالات خطف في المدة الأخيرة، هل تعرضت ميسان لهذه الحالات؟
– نعم ارتكبت جرائم خطف في بعض المناطق ولكنها ليست بالعدد الكبير، وقد كان الأطفال هم المستهدفون فيها اذ استخدمهم الجناة وسيله لابتزاز ذويهم ومساومتهم لدفع مبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراحهم إلا أن سرعة الإجراءات المتخذة في الأوراق التحقيقية من قبل السادة قضاة التحقيق والمتابعة المستمرة على تنفيذ القرارات الصادرة فيها وحسب ما أشارت إليه وقائع القضية المعروضة فقد استطاعت القوات الأمنية التوصل الى معرفة الجناة ومتابعة مناطق تنقلهم بالمخطوف حتى تمكنت من القبض عليهم وتحرير المخطوف وأعادته الى أهله وهو في سن السادسة من العمر وحسمت المحكمة هذه القضية، وطبقا لوقائعها فقد كان لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005 حضورا بتجريم المتهمين.
* كيف تتحدث عن جرائم القتل في ميسان، ما هي الأسباب والدوافع؟
– عالج قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل جرائم القتل العمد في المواد 405 , 406, 407 ,408 ,409 وفي أحكام المادتين 410 و411 منه تطرق إلى جريمتي الضرب المفضي للموت والقتل الخطأ ونص على عقوبة مرتكبي الجرائم المذكورة، ومن خلال القضايا المعروضة والمحسومة يتبين ان أسباب البعض منها هي المشاجرات الانية وجرائم قتول أخرى كانت أسبابها المنازعات العشائرية وتطرقنا لها في معرض الإجابات السابقة وجرائم ترتكب لأسباب مالية يكون الضحية فيها الأب والبعض من جرائم القتل المرتكبة وحسب ما تشير اليه وقائع القضايا المحسومة ترتكب تمهيدا لارتكاب جرائم السرقات وكثيرا من جرائم القتل العمدية اقترنت بجرائم قتل عمد أخرى او الشروع فيه والبعض من هذه الجرائم المرتكبة كانت وراء ارتكابها دوافع دنيئة، وقد تجسد ذلك من خلال استعمال الجاني في قتل الضحية طرقا وحشية. و منها ما تم عن طريق استدراج الضحية الى مكان معين ومن ثم قتله والاستحواذ على كل ما يحمله من أموال أو حاجيات وهناك من الجرائم القتل المرتكبة كان سببها برامج التواصل الاجتماعي ومن الجرائم ما ارتكبت بدافع غسل العار ومن اسبابها أيضا أخذا للثأر وجرائم القتول لم تشهد انخفاضا في معدلاتها.