رايتس ووتش:حُكم الإعدام بحق بعض الفرنسيين بتهمة الانتماء لداعش جاءت بعد التعذيب

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها، إن فرنسياً حُكم عليه بالإعدام في العراق هذا الأسبوع بتهمة الانضمام لداعش، قال للمحكمة إنه أُجبر على الاعتراف، داعية باريس إلى عدم البقاء “مكتوفة الأيدي” أمام هذه المحاكمات.وفي أواخر الشهر الماضي، جرت في بغداد محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق سبعة منهم، بعد إدانتهم بالانتماء إلى داعش، بينما أرجئت محاكمة متهم ثامن بعدما زعم أنه تعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنّ الفرنسيين السبعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام في العراق جرت لهم “محاكمة عادلة”، غير أن منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، قالت إن متهما فرنسياً ثانيا قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وتم تأجيل محاكمته لإجراء فحوصات طبية.ولم ترد بغداد على تقرير المنظمة الدولية. ونفى العراق أكثر من مرة مزاعم هذه المنظمة وغيرها بتعذيب واساءة معاملة السجناء.وقالت المنظمة في بيان، إن “الرجلين كانا ضمن 11 فرنسيا نقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في أوائل هذا العام”.ونقلت “رويترز” عن ممثل ادعاء عراقي قوله، إن “سبعة مواطنين فرنسيين حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات بدأت يوم الأحد واستمرت خلال الأسبوع”.ومن المتوقع إجراء مزيد من المحاكمات الأسبوع المقبل.واستشهدت المنظمة ومقرها نيويورك بروايات اثنين من مراقبي المحاكمة قائلة إن “أحد السجناء الفرنسيين أبلغ المحكمة العراقية أنه أُجبر على توقيع اعتراف باللغة العربية وإنه لم يفهمه”.وأضافت المنظمة، أن القاضي طلب من المتهم رفع قميصه ثم حكم عليه بالإعدام بعدما “لم تظهر عليه فيما يبدو علامات تعذيب واضحة”.من جانبها، كرّرت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكّرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام في الوقت الذي ترفض فيه استعادة الجهاديين الفرنسيين وزوجاتهم.وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.وحكم على بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.