زيادة حجم التنسيق بين المصارف الحكومية والخاصة في العراق بغية تطوير النظام المصرفي في البلاد

زيادة حجم التنسيق بين  المصارف الحكومية والخاصة في العراق بغية تطوير النظام المصرفي في البلاد
آخر تحديث:

بغداد – شبكة أخبار العراق: اتفقت اللجنة المالية النيابية مع وزارة المالية والبنك المركزي على زيادة حجم التنسيق بين  المصارف الحكومية والخاصة بغية تطوير النظام المصرفي في البلاد ورفع المعوقات البيروقراطية في التعاملات المصرفية. وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري إن “اللجنة المالية اتفقت مع وزارة المالية والبنك المركزي على ضرورة رفع التنسيق الإداري والفني والتقني بين المصارف الحكومية والخاصة”. وأوضح ان “تعميق العلاقة بين المصارف الحكومية والخاصة سيعزز وضع العراق المصرفي وتعاملاته مع دول العالم المختلفة” مشيراً إلى أن “اللجنة ابلغت الوزارة بضرورة تعزيز اندماج المصارف الخاصة ذات رؤس الاموال الضعيفة”. وأكدَ البنك المركزي العراقي في وقتً سابق  انهُ يعتزم تحويل المصارف إلى مؤسسات مالية كبيرة بعد حصول موافقة الحكومة بتعديل قانون المرقم94 لسنة 2004 الخاص بدمج المصارف الصغيرة إلى مصارف كبيرة. وقالت اللجنة المالية النيابية إنها وضعت خطة مع وزارة المالية لتعزيز التواصل الالكتروني بين المصارف الحكومية والعالمية خلال المرحلة المقبلة . وحدد البنك المركزي العراقي 250 مليار دينار كحد أدنى لتأسيس المصارف الخاصـة في البلاد فيما يرى ويرى اقتصاديون أن المصارف الخاصة لا تمتلك الأدوات اللازمة للنهوض بالواقع النقدي والاقتصادي في البلاد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *