سرقات وخطف في وضح النهار..

سرقات وخطف في وضح النهار..
آخر تحديث:

  رحمن الفياض

في أحد الأزمان الغابرة, كان هناك مجموعة من قطاع الطرق, عاثوا فسادا في الأرض, يقومون بتسليب المارة والقوافل التجارية, حتى ضاع صيتهم في جميع أنحاء البلاد, أمر الحاكم قائد شرطة بالقبض على تلك العصابة, وأن يأتوه بقائدهم حياً, وتم القاء القبض على المجموعة وقائدها المدعو”البري” وهنا كانت المفاجاءة, كون صيت البري بلغ المشرق والمغرب, رأس العصابة البري كان قزم لايتجاوز الخمسين سنتمتر وكريم العين, فقال له الحاكم أأنت البري قال نعم قال نسمع بك خير من أن نراك.كثيرة هي الشخصيات التي سمعنا بها ولازلنا نسمع بها في وسائل الإعلام والتي ملأت الدنيا نهيقا وضجيجاً, ولكن كانت المفاجاءة عندما نشاهدها في وسائل الإعلام المرئية نجدها “بري بأمتياز.

قد لايكون هناك ربط بين القصة وماسأقول ولكن الذي أستوقفني كثرة حوادث الخطف والتسليب التي تحدث في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية, فتلك المجاميع الأجرامية ذاع صيتها في أنحاء البلاد وبسمع ومرئى من الدولة, والتي تعلم أن هذه الجهات منبذوة أجتماعياً وسياسياً.

خطف رجال الأعمال وتهديد الكتاب والصحفيين, والتفاوض مع الأرهابين أمر في غاية الخطورة, ويهدد كيان الدولة العراقية ويضربها في الصميم, فمع تحفظنا على مايقوله الصحفيين والكتاب من اراء سوا كانت بالضد اومع الحكومة, لكن أن تقوم جهات معينة بخطفهم وتفاوض الحكومة على أطلاق سراحهم هي الطامة الكبرى.

مافيات الفساد والجريمة المنظمة أنتشرت بشكل كبير ومخيف وخاصة في الأحياء الفقيرة وأطراف المدن, حتى باتت تسيطر على مساحات واسعة من النفوذ, بالأضافة الى سيطرتها على أراضي واسعة من اراضي الدولة, وهيمنتها على الحكومات المحلية وكذلك المديريات العامة وأخذ رشاوى مقابل التعينات بالدولة,وهنا أذكر مثال بسيط, قطعة أرض بالقرب من مجمع لمدارس البنات في أحد أحياء بغداد وهو الطريق الوحيد للبنات وكذلك هو مجمع لرياض الأطفال في التصميم الاساسي تم الأستيلاء عليها من قبل أحد تلك الجماعات مع العلم انه يسكن بالقرب منه أحد كبار المسؤلين بالدولة العراقية.

الضعف الذي تعانية الدولة في فرض هيبتها أحد أهم الأسباب المشجعة لتلك العصابات, مع العلم أن أغلب تلك المجاميع هي من فئة “البري” نسمع بها خير من أن نراها, كونهم من أراذل المجتمع واصحاب سوابق, والاقيمة أجتماعية لهم ولكن نحتاج أرادة حقيقية في تطبيق القانون, وحماية القوى الأمنية من التهديد والأبتزاز.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *