سلاح العشائر وفرض الإرادة!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نستخدم السلاح لحماية أرضنا وعِرضنا، ولا نرفعه إلا في وجه عدونا ومن يعتدي علينا.. هكذا اختصر محسن الزيادي شعاره حول حيازته للسلاح الذي جعل أبناء العشائر “الفقراء قبل الأغنياء” يقتنون السلاح، ويتاجرون فيه أحيانًا.يرى المراقبون الامنيون انه لا يوجد تاريخ معين باقتناء العشائر للسلاح بعد ازمنة من حملها الاسلحة القديمة التقليدية كالسيف والرمح والعصي والخناجر وماشابها من الاسلحة القديمة ، لكنهم يرجحون تواجد الاسلحة لدى العشائر يعود بعد توغل القوات البريطانية في العراق وحصولها على غنائم من الجيش العثماني آنذاك ، حتى اصبحت اسماء تلك الاسلحة مدار وحكاية ورواية في اشعارهم.يقول فاهم سمير استاذ جامعي:ان “اقتناء السلاح من قبل العشائر جاء بسبب التهديدات التي كانت تحيط بها من العشائر الاخرى حيث كانت الهجمات والثأر فيما بينهم مستمرة على ابسط الاشياء”.معتبراً ان:”السلاح اصبح جواز المرور للقوة التي يتحلى بها ابن العشائر في نظر غيره”.ويضيف سمير ان:”السلاح لم يختف في ازمنة النظام السابق لكنه كان اقل من الان بسبب القوانين الصارمة التي كان النظام يفرضها على حملة السلاح وقد تصل الى الاعدام”.منوهاً الى ان:”ذلك لم يمنع ابناء العشائر من المتاجرة فيه خفية وخلسة فيما بينهم وربما تهريب ما استطاعوا تهريبه”.واستطرد :” بعد سقوط النظام وجدت العشائر في انهيار الجيش العراقي السابق خير وسيلة لجمع السلاح المجاني ، فحصلت على كافة انواع الاسلحة بما فيها بي كي سي والرمانات اليدوية والقاذفات والغدارات واسلحة القنص المتطورة”.مشيراً الى ان:”هذه الاسلحة تستخدم في الحروب التقليدية وهي خطرة الاستعمال بشكل كبير”.

احد تجار السلاح فضل عدم الكشف عن اسمه قال:”ماموجود عند العشائر اقوى مما تمتلكه قوات الجيش من عدة وعِتاد ، فاي شخص منهم يمتلك رشاشة ومخازن عدد 5 في اقل الاحتمالات”.مشيراً الى ان”سوق الاسلحة سوق رائج ومايطرح في السوق ظاهراً اقل بقليل مما هو خافي”.ويضيف “هناك تجار لبيع وشراء السلاح من العشائر داخل العراق ، فاي قطعة سلاح تحتاجها ستكون عند باقل مدة”.مبيناً ان”اسعار القطع تختلف بحسب نظافتها وقوتها وحداثتها”.واستدرك ان:” سلاح القنص والبي كي سي هو من اكثر الاسلحة المرغوبة كونها اكثر قوة ومتانة مع توفر اعتدتها في السوق”.رافضاً الايضاح اكثر لاسباب تتعلق بالسوق المخفية لتجارة السلاح.اللواء سامي سعود قائد شرطة محافظة المثنى لم ينف تواجد السلاح بكثرة لدى العشائر ولكنه قلل من اهمية استخدامه بوجه الحكومة .وقال سعود ان:”وجود السلاح مسالة عشائرية قديمة ونحن لا ننفي وجوده في تلك العشائر لكننا نحاول السيطرة عليه من خلال الحوار مع شيوخ ووجهات تلك العشائر”.مبيناً ان:”تلك الحوارات اسفرت عن تحقيق اشياء اكبر مما قد تتحقق لو تم فرضها بالقوة”.ويضيف سعود ان:”هناك رغبة لدى شيوخ ووجهاء وسادات العشائر في حصر السلاح بيد الدولة وهذا ماتمخض عنه في اول لقاء وطلب بعدم الرمي في المناسبات”.لافتاً الى ان:”التوجيهات من الحكومة الاتحادية في سحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من العشائر جرى بكل سلاسة ودون أية مصادمات”.ويمضي قائد الشرطة بحديثة قائلاً:” صادرنا كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة وقنابل ورمانات يدوية”.مبيناً ان:”قيادتنا تنفذ حملات لجمع ومصادرت الاسلحة بين الحين والاخر وبمشاركة مختلف صنوف الأجهزة الأمنية كالطوارئ والرد السريع وجهازي الأمن الوطني والمخابرات إضافة لفرق مكافحة الإرهاب”.يشار الى أن مجلس الأمن الوطني واستنادا الى أحكام الماده 78 من الدستور العراقي اصدر مؤخراً قرار بتسليم جميع الأسلحة التي بحوزة المواطنين في عموم المحافظات لغرض تحقيق أمن المجتمع والمواطنين وتحقيق والاستقرار.ويتضمن القرار سحب الهاونات واعتدتها ، والأحاديات واعتدتها ، والقاذفات وأعتدتها ، والرشاشات الرباعية ، والرشاشات المتوسطة ، الرمانات اليدوية ، القناصات والأسلحة الكاتمة وان”السلاح جزء لا يتجزأ من الامن الذي احظى به ، كون الوضع في العراق لم يزل غير مستقر .