البنك الدولي يشترط على الحكومة ايقاف التعيينات لمدة 3 سنوات واجراءات اخرى!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر في وزارة المالية العراقية  اليوم الاحد،ان بروتوكول قرض البنك الدولي للحكومة العراقية الذي تم اطلاقه قبل يومين، نص على تفعيل تعرفة الكهرباء وايقاف التعيينات في الدولة لمدة 3 سنوات.ويتضمن البروتوكول سلسلة اجراءات يفرضها البنك الدولي على الحكومة العراقية طوال الاعوام 2015 و 2016 و 2017.ونصت الاجراءات على ضرورة تقليل حرق الغاز المصاحب لغاية 2018، وموافقة مجلس الوزراء على تعرفة الكهرباء المقرة في مجلس الوزراء، وتنفيذها لتقليل الدعم وزيادة الايرادات.وتضمنت ايضا تجميد التعيينات في القطاع العام من خلال عدم منح درجات وظيفية جديدة لمدة 3 سنوات باستثناء القطاعات ذات الاولوية كالصحة، وضرورة اعادة هيكلة الشركات العامة، وتحسين البيئة التنافسية بين البنوك الحكومية، وتقليل الانفاق العام، من خلال تحسين كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية واستبعاد غير المشمولين منها، وتصفية قاعدة المعلومات من المتقاعدين غير المؤهلين لاستلام الرواتب التقاعدية، وموافقة مجلس الوزراء على اطار عمليات اتخاذ القرار لادارة الاستثمار الحكومي التي تم اعدادها بالتنسيق بين وزارة التخطيط والبنك الدولي، واصدار امر من مجلس الوزراء بتجميد التعيينات في القطاع العام، وانشاء قسم لادراة الدين العام في وزارة المالية.يذكر ان الحكومة فشلت في فرض تعرفة الكهرباء بسبب تصاعد الغضب الشعبي ازاء الاجور المرتفعة للكهرباء، كما فشلت في تفعيل القطاع الخاص لامتصاص نسب البطالة المتزايدة في صفوف الشباب.فيما دعت بعض المنظمات الاقتصادية الى الغاء الحشد الشعبي لانه يكلف الدولة 2 تريليون دينار سنويا والغاء رواتب تقاعد دورات الدمج الذين ليس لديهم خدمة يوم واحد في الدولة العراقية وكذلك الغاء رواتب تقاعد “المجاهدين”من الاحزاب الدينية وهذه الرواتب كفيلة بتجاوز العجز المالي الذي يعاني منه العراق بسبب الفساد الحكومي.